بدأ قضاة في تونس أمس، إضرابا عاما عن العمل؛ احتجاجا على تعديلات في مسودة الدستور، يقولون إنها تحد من استقلال القضاء.
ويطالب القضاة المضربون عن العمل أعضاء المجلس الوطني التأسيسي بإعادة النظر في المواد الخاصة بالسلطة القضائية في مشروع الدستور الجديد. شارك في مظاهرة القضاة المضربين عن العمل أمام مقر مجلس النواب، أعضاء في النيابة العامة ومحامون وممثلون للمجتمع المدني، وهتفوا قائلين: "الشعب يريد استقلال القضاء"، كما رفع بعض المحتجين لافتات كتب عليها "قضاء مستقل يساوي دولة مدنية" و"لا للتدخل السياسي في القضاء".
ونفذ القضاء في الأشهر الأخيرة تحركات احتجاجية واضرابات، معتبرين أن استقلال القضاء ليس مضمونا في مشروع الدستور الجاري التصويت عليه فصلا فصلا في المجلس التأسيسي. وأثارت مناقشة فصول باب السلطة القضائية في مشروع الدستور الجديد، نقاشات صاخبة في اليومين الأخيرين، مما أدى إلى إسقاط بعض الفصول المثيرة للجدل منها فصول تحدد دور السلطة التنفيذية في تعيين القضاة.
يذكر أنه لم يتم إجراء أي إصلاح عميق للقضاء منذ الإطاحة بـ"زين العابدين بن علي" في العام 2011.
وكان آلاف التونسيين قد أحيوا أول من أمس، الذكرى السنوية الثالثة لإسقاط "بن علي"، وتجمعت الحشود في شارع الحبيب بورقيبة، ملوحين بالأعلام ومرددين الهتافات في أجواء سلمية قرب مقر وزارة الداخلية.
