واصلت الحكومة التركية أمس، جهودها لتسوية الأزمة التي بدأت بعد عرض مشروعها لإصلاح قضائي، بينما يستفيد الرئيس عبدالله جول من فضيحة الفساد التي تهز الحكومة ليعبر عن مواقف مختلفة. والتقى وزير العدل التركي بكر بوزداغ، قضاة المجلس الأعلى للقضاة والمحامين بعدما أثار مشروع إصلاح القضاء الذي أعلنته الحكومة قبل أيام غضب المعارضة التي عدّته مخالفا للدستور.
وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري فاروق لوغوغلو، أن "إردوغان عرض تجميد نصه بدلا من سحبه". وأضاف: إن "الحكومة مصممة فعلا على المضي في اقتراحها فرض رقابة على المجلس الأعلى للقضاة والمدعين"، مكررا القول إن حزبه لن يبحث الإصلاح طالما لم تسحب الحكومة مشروعها.
