أوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للتعمير والمشاريع المهندس خالد الهيج، أن النظام الجديد القاضي بالسماح ببناء الدور الثالث وملاحق بحي الشرائع بمكة المكرمة بنسبة 50%، مع اشتراط تأمين مواقف للسيارات بنسبة 60% من عدد الوحدات السكنية، بواقع موقف مستقل لكل وحدة سكنية، يعفي من المخالفات السابقة، ويصبح فقط معالجة وتصحيح لوضع المبنى.
وأشار في تصريح أمس إلى أن القرار الجديد سينهي 95% من مشاكل تعدد الأدوار بحي الشرائع بمكة المكرمة، قائلا:"أي بناء يدخل ضمن هذه النسبة يعالج وضعه فقط بدون أي مخالفات أو غرامات مالية"، مبينا أن مالك العقار مطالب فقط بإحضار خرائط للموقع بالإضافة إلى تقرير فني بأن المبنى يتحمل الإضافات الموجودة.
وبين أن أمانة العاصمة المقدسة اشترطت تأمين 60% كمواقف للسيارات، لأن عدم تأمين مواقف السيارات يحول المخططات السكنية النظامية إلى عشوائية، مفيدا بأنه في حال تجاوز المواطن النظام بزيادة المبيتات عن 50% والإبقاء على تلك الزيادة، بحيث لا تزيد على 75% فيعالج الوضع ويغرم المخالف بقدر الزيادة، مبينا أن ما زاد على نسبة 75% يعتبر مخالفا للاشتراطات الفنية للارتفاعات ويزال فورا بأمر من البلدية.
