أوصت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء مؤخراً بتخويل وزارة الشؤون الاجتماعية بحق الولاية على بعض فئات المجتمع ممن ليس في مقدورهم رعاية أنفسهم وحماية حقوقهم كالمعوقين، والمسنين، والأيتام ومن في حكمهم من ذوي الظروف الخاصة كمجهولي الأبوين، بما يكفل لها إقامة الدعوى لحماية تلك الحقوق عند المساس بها، أو تقاعس من له ولي شرعي عن المطالبة بها، وذلك بعد طلب تقدمت به وزارة الشؤون الاجتماعية في هذا الشأن.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن الهيئة أشارت إلى ضرورة أن تكون هناك لجنة في وزارة الشؤون الاجتماعية يشترك فيها ممثلون عن وزارات الداخلية والشؤون الاجتماعية والعدل ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد والهيئة العامة للولاية على أموال القصر ومن في حكمهم وهيئة حقوق الإنسان، وذلك لكي تدرس الموضوع من جميع جوانبه وتقترح ما تراه مناسباً، ورفع ما تتوصل إليه اللجنة إلى الجهات المختصة من أجل اعتماده.
وطلبت الهيئة من وزارة الشؤون الاجتماعية أن تأخذ بما رآه وزير العدل من أن قاضي المحكمة العامة هو المختص في حق الولاية، وأن يتم الرفع للمحكمة المختصة حول تلك القضايا عند الحاجة لتقرير ما يلزم، وذلك إلى حين انتهاء اللجنة من أعمالها.
ويذكر أن عام 1427، شهد تنظيماً جديداً لحماية أموال القٌصر عبر ما يسمى مشروع نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم؛ حيث تتولى الهيئة الولاية على الأموال التي لا حافظ لها حقيقة أو حكما إلا الله سبحانه وتعالى، وتمارس من الاختصاصات مثل ما خول للولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو الناظر، وعليها الواجبات المقررة عليهم طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، ولها الوصاية على أموال القصر والحمل الذين لا ولي ولا وصي لهم وإدارة أموالهم، والقوامة على أموال ناقصي الأهلية وفاقديها الذين لم تعين المحكمة المختصة قيما لإدارة أموالهم، وإدارة أموال من لا يعرف له وارث وأموال الغائبين والمفقودين والوكالة عنهم في المسائل المالية، وحفظ أموال المجهولين واللقطات والسرقات حتى تثبت لأصحابها شرعا، وكذلك الإشراف على تصرفات الأوصياء والقيمين والأولياء، وحفظ الديات والأموال والتركات المتنازع عليها حتى ينتهي الإيجاب الشرعي فيها إذا عهدت المحكمة المختصة إلى الهيئة بذلك.
