تناقش وزارة الصحة آلية حديثة تهتم بتنظيم علاج المرضى داخل المستشفيات الحكومية، والقضاء على مراجعة المريض لأكثر من منشأة صحية، مما يتسبب في تكدس المراجعين في المستشفيات.
ويهدف النظام إلى منح صلاحية علاج المرضى المراجعين للمستشفيات الحكومية بشرط تسجيل رقم السجل المدني "الهوية الوطنية" كرقم لملف المريض في المنشأة الصحية الحكومية بكافة المناطق، وذلك بعد إجراء عملية ربط إلكتروني للمنشأة الصحية الحكومية، إذ يسهم النظام في منع التكدس في منشأة واحدة، وكذلك منع المرضى من العلاج في أكثر من مستشفى حكومي، وتوفير أَسرة شاغرة لتنويم المرضى، وتقديم الخدمات الصحية المأمولة.
وعلمت "الوطن" من مصدر مطلع بوزارة الصحة، أن تطبيق برنامج تسجيل المرضى في المستشفيات الحكومية برقم الهوية الوطنية يدرس من قبل خبراء، ويهدف النظام المقترح إلى تنظيم عملية علاج المرضى في المنشآت الصحية الحكومية، إذ يتم ربط كل مريض برقم "الهوية الوطنية" الخاص به، فيعمل ذلك الرقم كبديل عن رقم السجل الطبي، ومن المتوقع أن يطبق النظام قريبا.
وأضافت المصادر أن الوزارة تسعى من خلال ذلك إلى تنظيم عملية العلاج داخل المستشفيات الحكومية، حتى يتمكن المريض من الحصول على الخدمات الطبية من منشأة صحية واحدة، ومنع التكدس في الطورائ، و كذلك تقديم المواعيد التي تمتد إلى أكثر من 6 أشهر.
وكشف المدير العام للمركز الوطني لإنتاج الأمصال واللقاحات في الحرس الوطني، الدكتور محمد الأحيدب، أن استخدام الهوية الوطنية كرقم سجل طبي للمراجعين في المستشفيات الحكومية مقترح يعمل وفق آلية حديثة، حتى يتم ربط المنشآت الحكومية مع بعضها البعض ربطا إلكترونيا، ويكون للمريض رقم موحد بجميع المستشفيات، إذ إنه في حال تطبيق المقترح سيسهم في تحقيق العديد من الأهداف، أهمها ضبط عملية مراجعة المرضى للمستشفيات بما يلغي التكدس في منشأة صحية بعينها، والنظام يكفل أن تحدد للمريض المنشأة الصحية التي راجعها وتسجيل رقم السجل المدني الخاص به في نظام تلك المنشأة، وبتالي لا يتمكن المريض من زيارة أكثر من مستشفى حكومي، وسيمكن النظام من معرفة الفحوصات الطبية التي أجريت للمريض أينما كانت تلك المنشأة الصحية.
وأضاف أن نظام تسجيل المريض برقم السجل المدني في المستشفيات الحكومية يحقق العدالة في عملية الرعاية الصحية، كاشفا عن أن هناك حالات تم رصدها لمرضى من كبار الشخصيات بمناصب حكومية وشخصيات "VIP" يتم علاجها في أكثر من منشأة صحية، وهذا النظام يساعد في القضاء على التساهل في عملية الحصول على الخدمات الطبية من أكثر منشأة صحية، مشيرا إلى أن عدم تطبيق النظام ورفضه سيصب في مصلحة القطاع الخاص الصحي؛ لأنه في حال عدم تمكن المراجع للمستشفيات الحكومية من إيجاد فرصة للعلاج بها سيتوجه للعلاج في المنشأة الصحية الخاصة. وكشف أن وزارة الصحة منذ أسبوع قامت بدفع مبلغ مليون ريال لـ"3" مصابين من أسرة واحدة تم علاجهم في منشأة صحية خاصة، مرجعا ذلك إلى عدم وجود تأمين طبي لهم أو ملف طبي في المستشفيات الحكومية، ولعدم وجود أَسرة شاغرة لعلاجهم في المستشفيات الحكومية.
