تتفاقم الأزمة الاقتصادية والسياسية غير المسبوقة التي تتخبط فيها ليبيا بعد فشل السلطات في ردع المطالبين بنظام فيدرالي عن تعطيل نشاط أكبر الموانئ النفطية وتعبئة الأحزاب السياسية الرامية إلى الإطاحة بالحكومة.ويعطل المحتجون وهم من جهاز حرس المنشآت النفطية منذ نهاية يوليو 2013 أكبر الموانئ النفطية في شرق ليبيا، متسببين في انخفاض كبير في إنتاج النفط إلى 250 ألف برميل يوميا مقابل نحو 1,5 مليون قبل بداية هذه الحركة، في حين أن اقتصاد هذا البلد الغني بالنفط يتميز بتبعية كاملة لعائدات المحروقات التي تمثل أكثر من 96% من إجمالي الناتج الداخلي.
وتقدر الخسائر الناجمة عن هذه الأزمة بنحو تسعة مليارات دولار وفق آخر تقديرات وزارة النفط الليبية، فيما حذر ممثل إحدى المؤسسات المالية الدولية المعتمد في طرابلس من أن "الوضع يزداد خطورة وأن الحكومة قد تلجأ إلى قروض للوفاء بالتزاماتها".
