كشف مدير عام فرع وزارة العمل بالمنطقة الشرقية محمد الفالح عن دراسة تجريها وزارة العمل بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تختص في الحد من التسرب الوظيفي للسعوديين العاملين في القطاع الخاص تشمل الجنسين، وتسعى إلى ضبط استمرارية السعوديين في القطاع مشيرا إلى أنه من المقرر أن ترى النور قريبا.
وأبان الفالح خلال لقاء الثلاثاء بغرفة الشرقية أول من أمس، أن المعضلة ليست في تأمين الأعداد المطلوبة من الشباب السعودي في القطاع الخاص، بيد أن المشكلة تكمن في نقص المهارات التي يطلبها سوق العمل والتي تحدد استمراره في العمل، مشيرا إلى عزمهم إنشاء مركز لتدريب وتأهيل الشباب من طالبي العمل في فرع الوزارة بالمنطقة، وذلك من خلال عقد شراكات مع بعض المعاهد وتأمين جرعات تأهيلية مكثفة ليتم تحقيق المطلوب والوصول إلى شباب مؤهل يستقطبه القطاع الخاص.
وأكد الفالح على وجود خطة تطويرية لفرع الوزارة بالمنطقة تتناول التوسع الجغرافي في عدد المكاتب لتخفيف الضغط عن المكاتب الحالية، وتسريع إنجاز المعاملات إلى جانب تطوير وتأهيل الكادر البشري ليكون مهيأ ومؤهلا للتعاطي مع العملاء والمراجعين، مشيرا إلى أن هناك عددا من الملاحظات تم أخذها بعين الاعتبار تخص المفتشين التابعين للوزارة، وقال "نعمل في الفترة المقبلة على تدريب المفتشين وتأهليهم تأهيلا عاليا لأداء أعمالهم المنوطة بهم بالشكل المطلوب، مذكرا بأن المنطقة الشرقية تعد من المناطق التي تحقق نسب التوطين العالية خاصة في ظل وجود شركات تخطت النسب المطلوبة في التوطين، داعيا رجال الأعمال إلى المشاركة في بوابة "معا" التي أطلقتها الوزارة للتشاور في 21 مسودة قرار بما يخدم سوق العمل، مشددا على أهمية التعاون مع الوزارة فيما يخدم المصلحة الوطنية، ومؤكدا في الوقت ذاته على أن كافة الاقتراحات محل للنظر والاهتمام من قبلهم.
وأوضح الفالح أن الوزارة تعمل على تقييم الأداء، وزاد "إذا اتضح للوزارة عدم نجاح أحد القرارات تتم مراجعته بما يخدم أطراف العمل، مطمئنا أصحاب المنشآت الصغيرة بالمنطقة الشرقية بدراسة أوضاع المنشآت وأبرز المعوقات التي تحول دون استمراريتها والوصول إلى حلول ناجعة للحيولة دون انحسار هذه المنشآت من السوق نتيجة هذه العقبات، مؤكدا أن قرارات الوزارة لا يستطيع الفرع تجاوزها نظاما ولا بد من رفع توصيات حيالها للوزارة للرد عليها".
وحول خطابات التأييد الصادرة لمؤسسات القطاع الخاص سواء من الدوائر الحكومية أو من الشركات الكبيرة، أكد أنها تؤخذ في الاعتبار، وتحظى باهتمام من قبل فرع الوزارة، وإذا كان هناك تأخير في إنجاز أي معاملة مصحوبة بخطابات التأييد فإن ذلك عائد ـ في الغالب ـ إلى عدم توفير بعض المتطلبات، فالوزارة ـ وتحديدا فرع المنطقة الشرقية ـ تسعى إلى عدم عرقلة أي معاملة تابعة لمؤسسات القطاع الخاص.
ولفت الفالح إلى أن الفرع بصدد إصدار قرار يقضي بإلغاء الكونترات، من أجل التواصل المباشر مع العملاء دون حواجز، وأن عملية استقبال المعاملات ستكون من خلال الصالات مفتوحة أمام العملاء، على غرار الصالات الموجودة في البنوك، وذلك ضمن عملية تطوير وتغيير كبيرة يشهدها الفرع.
