بعد اعتماد مجلس الوزراء عدداً من القرارات وموافقته على عدد آخر من الأنظمة والآليات التي كان من ضمنها الموافقة على آلية الاستحقاق الخاصة بالدعم السكني للمواطنين من خلال استقبال الطلبات عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الإسكان، قال الخبير في القطاع العقاري وعضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عبدالله المغلوث لـ "الوطن" إن وزارة الإسكان لم تعتمد على شمولية الخطة الاستراتيجية التي يتم العمل بموجبها، لذا فالوزارة من حين إلى آخر تصدر قرارات وبرامج تسعى جاهدة من خلالها لتوفير قدر كبير من المساكن للمواطنين، من خلال تطوير المخططات ومشاريع البنى التحتية من أجل تنفيذ برنامج "أرض وقرض" للمواطنين، وبالتالي فتحت وزارة الإسكان استقبال الطلبات عبر البوابة الإلكترونية لها وتنفيذ الآلية التي يتم توزيع المساكن من خلالها، ويرى المغلوث أن الأراضي التي ستقدمها وزارة الإسكان بقيمة محددة من المفترض أن تكون هبة من الدولة باعتبار أن ذلك لا يتناسب مع ذوي الدخول المحدودة، على الرغم من أنها مطورة إلا أنها من المفترض أن تكون دون مقابل مادي خاصة للمواطنين الذين لم يسبق لهم أن تحصلوا على منحة من الدولة.
مشيراً إلى أن وزارة الإسكان وقعت مؤخرا عقودا لتطوير الأراضي بمساحة 27 مليون متر مربع في مناطق مختلفة من المملكة، لتطوير البنى التحتية بمجمل 46 ألف وحدة سكنية وهي نقطة إيجابية اتخذتها وزارة الإسكان، مؤكداً على ضرورة إجراء "استبيان" يتم من خلاله معرفة آراء شريحة كبيرة من المواطنين لمعرفة كيفية توزيع الاستحقاق بشكل يتوافق مع كافة الشرائح بغرض تملك المساكن، معتبراً أن المواطن يعد الركيزة والفئة المُستهدفة للمشروع، وبالتالي وزارة الإسكان لم تنشأ إلا لخدمة المواطن وتحقيق الهدف الأسمى وهو توفير المسكن له، مبيناً في حديثه أن آلية الاستحقاق التي وضعتها وزارة الإسكان وتقسيم المنتجات الإسكانية بحسب نقاط أشارت لها وزارة الإسكان تحوي على أشكالات عدة، والوضع الراهن من شح الإسكان في المملكة لا يتحمل مثل هذه النقاط، كعدد أفراد الأسرة التي تندرج ضمن الشروط التي تضمنتها الآلية لقبول طلب الاستحقاق، كون بعض الأسر السعودية ترعى عددا كبيرا من الأفراد يتجاوز الـ 6 أفراد، مبيناً أن وزارة الإسكان لا تستطيع أن تلبي طلبات كافة المتقدمين دفعة واحدة لكثرة الأعداد المتقدمة، وأن الانتهاء من طلبات المتقدمين لتملك المساكن وفق آلية الاستحقاق سيكون عبر مراحل، مقدراً الفترة بستة أعوام قادمة، وهي الفترة التي ستنتهي فيها وزارة الإسكان من طوابير الانتظار لطالبي تملك المساكن في المملكة، وذلك في حال أيضاً نفذت وزارة الإسكان استراتيجيتها بوتيرة حادة. وقال المغلوث إن الأرقام التي ذكرتها الوزارة تحتاج لسنوات لكي تتمكن الوزارة من تغطية العجز وشح المساكن للمواطنين، مضيفاً أن وزيرالإسكان لم يذكر عددا المنتوجات الإسكانية التي سوف توزع في المرحلة الأولى في شوال القادم، مكتفياً بتحديد هذه الفترة كبداية لتوزيع المنتوجات الإسكانية.
وفي سياق آخر أوضح المستشار والمحلل المالي محمد الشميمري في حديث لـ "الوطن" أن قرار مجلس الوزارء بالموافقة على تغطية المركبات الحكومية بالتأمين الإلزامي، من خلال الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبة الذي تمت الموافقة عليه، كان له تأثير إيجابي على قطاع التأمين في السوق السعودي، وذلك لقطاع التأمين الموافق لمنتجات تأمين المركبات في السوق، كما شهدنا صعوداً لقطاع التأمين في سوق المال السعودي بلغ ثلاث نقاط، موضحاً أن قيمة التداول بعد مجمل القرارات الصادرة بلغت 4,3 مليارات ريال، وكانت قيمة التداول في قطاع التأمين 497 مليون ريال.
وأشار الشميمري إلى أن قرارات الإسكان التي اعتمدها مجلس الوزراء كان لها تأثيرها على قطاعات أخرى في الاقتصاد السعودي وعلى رأسها قطاع "الإسمنت وقطاع التشييد والبناء "التي ستستفيد من قرارات الحكومية في قطاع الإسكان والتي ستُفعل بعد أقل من 60 يوما، وهي الفترة المحددة لتلقي طلبات الحصول على الدعم عبر المنصة الإلكترونية لوزارة الإسكان، مبيناً أن قطاعي "الإسمنت والتشييد البناء" شهد خلال الربع الرابع انخفاضاً بمتوسط أرباح بلغ 10% لأسباب موسمية كوجود فجوة بين بيوت الخبرة والقطاع الإسمنتي، ولا شك أن المشاريع الجبارة والمسندة لقطاع الإسكان والتي تصل إلى أكثر من 200 مليار ريال ستصب في مصلحة هذا القطاع.
