ردت اللجنة المشرفة على انتخابات الغرفة التجارية الصناعية بجدة على استفسارات الناخبين، الذين لم يجدوا أسماءهم في قائمة المسموح لهم بالاقتراع خلال انتخابات مجلس إدارة الدورة الـ21، التي تستمر فعالياتها حتى مساء غد (الخميس)، وأشارت إلى أن السجل التجاري المجدد لا يكفي وحده للمشاركة في العملية الانتخابية التي شهدت زخما كبيرا منذ انطلاقها الأحد الماضي.
وقال رئيس المركز الإعلامي لانتخابات غرفة جدة أحمد بن سعيد الغامدي: تحدث البعض عن وجود أخطاء في بيانات المرشحين أسهمت في تعطيل العملية الانتخابية دون أن يتعرفوا بشكل جيد على اللوائح والأنظمة التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة لتنظيم العملية الانتخابية في جميع الغرف التجارية الصناعية ومنها غرفة جدة، إذ يظن البعض أن امتلاكه سجلا تجاريا مجددا يخول له التصويت في الانتخابات الدائرة حاليا، في حين تشدد الأنظمة على ضرورة تجديد عضوية المؤسسة أو الشركة في الغرفة التجارية الصناعية بجدة وليس السجل التجاري فقط، إذ يفترض أن يكون الناخب جدد عضويته قبل يوم 21 شعبان 1433. (أي قبل عام كامل من بدء استقبال الترشيحات لمجلس إدارة الدورة الحادية والعشرين)، كما يشترط أن يكون جدد عضويته في الغرفة للعام الجاري 1435.
ولفت الغامدي إلى نقطة مهمة تتعلق ببعض الناخبين الذين يملكون عضوية مجددة للعامين الماضيين 1433 و 1434، ولم يتم تجديد عضوية العام الجاري.. فهذه الفئة لا يحق لها أيضا التصويت دون أن تكون العضوية سارية المفعول وقت الانتخابات، وأكد أن غرفة جدة وضعت مكاتب داخل مركز جدة للمنتديات والفعاليات "مقر الانتخابات" من أجل تجديد عضوية الناخبين الذين لم يتمكنوا من ذلك خلال الفترة الماضية، كما وضعت مكاتب لمساعدة الناخبين على تدقيق بياناتهم قبل دخول قاعة التصويت.
وحول مطالب أصحاب التراخيص التجارية وأصحاب مكاتب المحاماة والاستشارات بالمشاركة في العملية الانتخابية.. قال رئيس المركز الإعلامي: لا يحق لأي شخص يملك رخصة مهنية أو بلدية التصويت ما لم يملك سجلا تجاريا ويكون لديه عضوية مجددة في الغرفة التجارية الصناعية بجدة وفقا للشروط التي وضعتها وزارة التجارة، لافتا إلى أن الرخصة المهنية لا تعطي صاحبها صفة التاجر أو الصانع، ولا تخرج عن كونها رخصة لممارسة المهنة فقط.
