نفى مصدر وصف بالمسؤول في وزارة المالية السعودية كل المعلومات المنشورة والمنسوبة لبعض أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين والتي تضمنت أن الوزارة أحد أسباب تعثر تنفيذ المشاريع الحكومية لعدم رصدها وصرفها حقوق المقاولين.
وأكد المصدر لوكالة الأنباء السعودية "واس"، على أن هذه المعلومات غير صحيحة ولا تمثل حقيقة تعامل وزارة المالية مع الاعتمادات المخصصة للمشاريع الحكومية. وقال إن الوزارة تتعامل مع الاعتمادات المالية وفقا لآلية محددة، حيث تستقبل الطلبات وتقوم خلال السنة المالية بمراجعة حالة الصرف على المشاريع بشكل دوري. وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالمشاريع المعتمدة بميزانية السنة المالية الماضية 1434/ 1435 فقد بلغ معدل الصرف عليها خلال النصف الأول 48% من المعتمد بالميزانية، وبنسبة 63% خلال الربع الثالث عن المعتمد لها في تلك الفترة، أما في نهاية السنة المالية فقد بلغت نسبة الصرف من الاعتمادات المخصصة للمشاريع 85% من إجمالي الاعتمادات، ونتيجة لذلك توفر مبلغ 59 مليار ريال لم يتم صرفه خلال الميزانية.
وأضاف المصدر أنه لا صحة إطلاقاً لإلقاء اللوم من قبل بعض المقاولين في تعثر المشاريع على أجهزة الدولة ومنها وزارة المالية، لأنه من المتفق عليه من قبل الجميع وبالذات المقاولين أن أسباب تعثر المشاريع وتأخيرها يرجع لأسباب عديدة من بينها المقاولون أنفسهم وذلك بالرغم مما يُقدم لهم من تسهيلات منها حصول المقاول على دفعة مقدمة تصل إلى 20% من قيمة العقد للتجهيز للتنفيذ.
واستغرب المصدر أن يصرح بعض أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين بمعلومات غير صحيحة قد تسيء لسمعة المملكة المالية وهي ممتازة ولله الحمد، وذلك لتبرير إخفاق بعض المقاولين في تنفيذ التزاماتهم.
