ناقش المؤتمر الوطني العام الليبي "البرلمان" أمس، مذكرة تقدم بها 72 من أعضائه لحجب الثقة عن حكومة علي زيدان، كما صرح النائب طاهر محمد مكني. وتواجه حكومة علي زيدان انتقادات منتظمة؛ لعدم تمكنها من إرساء الأمن وحل الأزمة النفطية المستمرة منذ عدة أشهر على إثر إغلاق مرافئ نفطية رئيسة من قبل محتجين يتهمون الحكومة بالفساد.
وقال مكني: "لم يتم التوصل بعد إلى أي اتفاق على سحب الثقة من الحكومة"، مضيفا "إن الجلسة علقت للسماح للكتل السياسية بالتشاور حول مستقبل الحكومة وأيضا المؤتمر". وتابع "إن الكتل السياسية تحاول التوصل إلى اتفاق بشأن خارطة طريق للحكومة والمؤتمر". وأضاف "سيقررون إن كانوا سيدعمون حكومة علي زيدان أو تقليصها أو تعديلها أو حجب الثقة عنها".
وفي 29 ديسمبر الماضي، أقدم عشرات المحتجين المطالبين باستقالة زيدان على سد منافذ مقار رئاسة الوزراء ووزارات الخارجية والزراعة والاتصالات. وتصاعدت حركة الاحتجاج أيضا ضد المؤتمر الوطني العام بعد تبنيه أواخر ديسمبر الماضي قرارا يمدد ولايته حتى 24 ديسمبر 2014.
وانتخب المؤتمر الوطني العام في يوليو 2012، لإعداد الدستور الجديد والتحضير للانتخابات العامة المرتقبة بعد 18 شهرا. ويفترض أن تنتهي ولايته في فبراير المقبل بحسب جدول الأعمال.
