تساءل عميد كلية الهندسة بجامعة الملك خالد البروفيسور حسين الوادعي، عن مدى مطابقة تنفيذ المشاريع التنموية بالمنطقه للمواصفات والمقاييس العالمية، التي تضمن سلامة المنشأة مدة عمرها الافتراضي، مؤكدا أن متابعة المشاريع ما زال يفتقر للكثير من المواصفات.
وطالب الوادعي في تصريح إلى"الوطن" أمس، أن تقوم الجهات التابعة لها المشاريع بالإشراف الكامل دون الاكتفاء بالمكتب الاستشاري، الذي يقدم تقارير ليست دقيقه أحيانا، إذ إنه قد يكون من قبل المقاول وتصبح القضيه تبادل مصالح، مستغربا عدم إزالة أي جزء من المشروع، الذي يثبت فيه أن الخرسانة المستخدمة ليست مطابقة للمواصفات العالمية أو لأي سببب آخر، قائلا: "الذي نراه أمامنا أن جميع ما ينفذه المقاول سليم تماما، وكأننا في كوكب آخر غير الذي يعيشه العالم، إذ يتم إلغاء أي طبقة أو جزء من أي مشروع لم ينفذ بالمواصفات والمقاييس في أغلب الدول".
وحول أبرز ما يرى ضرورة الاهتمام به في تنفيذ المشاريع قال، "أنا لا أقصد مشروعا بعينه أو جهة حكومية بعينها، فحديثي يخص الكباري والأنفاق ومشاريع السفلتة والمباني الحكومية"، مؤكدا أن أغلب المشاريع التي تنفذ لا يتم استخدام مكينة "الشد" التي تعنى باختبار الخرسانة التي لو استخدمت ربما أزالت أكثر من مشروع غير مطابق للمواصفات.
كما طالب الوادعي بدراسة الأرض المقام عليها المشروع، ومدى مواءمتها لتنفيذ المشروع، إلى جانب دراسة المنطقة المحيطة حال تنفيذ الأنفاق، وهل هي معرضه لسيول الأودية كما حصل في مدينة جدة في وقت سابق لرداءة التصريف، مبديا تعاون الجامعة مع أي جهة ترغب في التأكد من جودة مشاريعها وسوف تكون النتائج بالأرقام، كاشفا عن اتفاقية تعاون بين الجامعة وأمانة عسير في مراحلها النهائية وسترى النور قريبا، عبر مقترح تقدم به المجلس البلدي بخميس مشيط.