دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أمس، عشائر وسكان الفلوجة بالأنبار لطرد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام المعروف "داعش"، الذي سيطر على المدينة ومناطق بالرمادي المجاورة، رغم الحملة العسكرية التي تستهدف معسكراته منذ نحو عشرة أيام وتستخدم فيها الطائرات.
ووجه المالكي في بيان مقتضب أمس، نداء إلى "أهالي الفلوجة وعشائرها بطرد الإرهابيين من المدينة حتى لا تتعرض أحياؤها لأخطار المواجهات المسلحة". وأصدر تعليماته للجيش، الذي يحاصر المدينة "بعدم ضرب الأحياء السكنية في الفلوجة" التي شهدت عمليات قصف حكومية أجبرت عشرات العائلات على مغادرتها.
وتواصلت أمس المعارك شمال المدينة وشرقها، بحسب مقدم بالشرطة، فيما أكد شهود تعرض قاعدة طارق العسكرية القريبة من شمال المدينة للقصف من قبل مسلحين مناهضين للحكومة.
وفي الرمادي، دارت في الصباح مواجهات بين الشرطة ومقاتلين من العشائر من جهة، والمجموعات المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي ما تزال تسيطر على بعض أحياء المدينة. وبحسب مصادر بوزارة الداخلية قتل أكثر من 200 شخص معظمهم من المسلحين على مدى الأيام الثلاثة الماضية في المعارك في محافظة الأنبار.
إلى ذلك، أكد عضو المجلس العسكري لثوار الأنبار فايز الشاووش، رفض المالكي إرسال جثث جنود الجيش إلى ذويهم في محافظات الوسط والجنوب. وقال "يضم مقر اللواء الثامن غربي الرمادي 200 قتيل رفض المالكي تسليم جثامينهم إلى ذويهم في المحافظات؛ خشية إثارة الغضب الشعبي على مقتلهم".
سياسيا، حمل رئيس كتلة العراقية النيابية سلمان الجميلي، المالكي مسؤولية اضطراب الأوضاع في البلاد. وقال: "في نهاية كل عام واستقبال آخر جديد يختلق المالكي أزمة مع شركائه، بدأت مع نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، ثم وزير المالية رافع العيساوي، وأدى ذلك إلى اضطراب العلاقة بين الشركاء، وتعززت بالتخلي عن تنفيذ بنود اتفاق أربيل، خاصة الفقرات الخاصة بضمان الشراكة في إدارة البلاد، وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة".
وفيما اتهم ائتلاف دولة القانون أطرافا سياسية بالوقوف وراء اندلاع الأزمات بالبلاد وتعطيل الأداء الحكومي والنيابي، تابع الجميلي قوله: "المالكي يحاول إدارة الأزمة بطريقة تضمن له الحصول على ولاية ثالثة، فنفذ مطالب إقليم كردستان بعدما أعلن أنها غير دستورية، وعمل على استقطاب شخصيات سنية ومنحها مناصب ورئاسة صحوات جديدة، لتكون أدوات ضاربة له في الأنبار، تهدف إلى تفرقة أبناء المحافظة وجرها لنزاعات عشائرية. وأعرب عن اعتقاده بأن هذا المخطط مصيره الفشل "في ضوء ما ستفرزه الأحداث في الأنبار من نتائج ستغير المعادلة السياسية، ويمنح للقوى الجديدة قاعدة شعبية واسعة ستتولى مهمة الإصلاح والتغيير".
