اعتمد مجلس الوزراء عددا من القرارات، وأبدى موافقته على عدد آخر من الأنظمة والآليات، إذ أقر منح الطالب في جميع مراحل التعليم والتدريب تعويضا بمبلغ 100 ألف ريال في حالة الوفاة أو العجز، تصرف من وزارة المالية، على أن يشمل التعويض حالتي ذهاب الطالب إلى المدرسة أو التدريب أو عودته منهما، كما تمت الموافقة على تغطية المركبات الحكومية بالتأمين الإلزامي، من خلال الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبة.
كما أبدى المجلس الذي عقد جلسته برئاسة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض أمس، موافقته على آلية الاستحقاق الخاصة بالدعم السكني للمواطنين.
واعتمد المجلس نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، على أن يطبق بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين.
وافق مجلس الوزراء على آلية الاستحقاق الخاصة بالدعم السكني للمواطنين، حيث سيتم استقبال الطلبات من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الإسكان. كما وافق المجلس على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الذي يؤسس لمنظومة تأمين ضد التعطل عن العمل يكفل تقديم تعويض للمشتركين -رجالاً ونساء- عند تعطلهم عن العمل، ويطبق بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين. وأقر المجلس منح الطالب في جميع مراحل التعليم والتدريب تعويضا بمبلغ 100 ألف ريال في حالة الوفاة أو العجز، تصرف من وزارة المالية ويشمل التعويض حالتي ذهاب الطالب إلى المدرسة أو التدريب أو عودته منهما، كما تمت الموافقة على تغطية المركبات الحكومية بالتأمين الإلزامي من خلال الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبة. جاء ذلك، في جلسة مجلس الوزراء التي رأسها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بمدينة الرياض أمس.
لقاءات ثنائية
وفي مستهل الجلسة، اطلع المجلس على فحوى اللقائين اللذين أجراهما خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مع رئيس الجمهورية الفرنسية فرانسوا هولاند، ووزير الخارجية الأميركي جون كيري، ولقائي ولي العهد، مع الرئيس الفرنسي، ومع رئيس وزراء إيرلندا، منوهاً بعلاقات الصداقة الوطيدة، بين المملكة وتلك الدول. وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالعزيز خوجة أن مجلس الوزراء، تطرق إلى ما تشهده المملكة من بيئة اقتصادية جذابة، واستثمارات متعددة، ونمو اقتصادي مستمر، منوها بما حملته ميزانية العام المالي 1435/ 1436، من استمرار للإنفاق، على البرامج والمشروعات، الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين، مع التركيز على التنمية البشرية، في التعليم والتدريب والصحة، وتطوير وتحسين الخدمات، الاجتماعية والبلدية وغيرها. وأوضح وزير الثقافة والإعلام، أن مجلس الوزراء، استعرض تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، مشددا على أهمية الدفع بالجهود الدولية، لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق، بما يضمن حقن دمائه، وتحقيق تطلعاته واستقراره، ووحدة الأراضي السورية وسيادتها.
تفجيرات إرهابية
وأضاف، أن المجلس جدد وقوف المملكة مع أشقائها في مصر، واستنكارها وشجبها للأعمال الإرهابية التي حدثت في مصر، ومن يقف خلفها، وتأكيد المملكة على أن مصر بشعبها وقيادتها، قادرة بإذن الله، على مواجهة ما يستهدف مصر الشقيقة واستقرارها.
كما جدد المجلس، استنكار المملكة وإدانتها، لحادثي التفجير الإرهابيين، اللذين حدثا في بيروت مؤخرا، وذهب ضحيتهما عدد من الأرواح البريئة، داعية الأطراف اللبنانية كافة، إلى الاستماع للغة العقل والمنطق، وتغليب مصلحة وطنهم على المصالح الفئوية الضيقة، التي تستنزف لبنان ومقدراته، وتهدد أمن واستقرار شعبه، مؤكدة على ضرورة بسط سلطة الدولة وجيشها على الأراضي اللبنانية، لإيقاف العبث بأمن لبنان واللبنانيين.
توجيهات
وأفاد الدكتور خوجة، أنه: بناء على توجيه كريم من مقام خادم الحرمين الشريفين اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 3/5/ 1435 بقصر اليمامة بمدينة الرياض على عدد من الموضوعات، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في هذا الصدد، وقد انتهى المجلس إلى:
تعويض الطلاب
حيث قرر المجلس بعد اطلاعه على المعاملة المرفوعة من وزارة التربية والتعليم:
1- تعديل الفقرة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 228 وتاريخ 12/18/ 1400، لتصبح بالنص الآتي:
"يمنح الطالب في جميع مراحل التعليم والتدريب تعويضاً قدره 100 ألف ريال في حالة الوفاة أو العجز ويصرف من وزارة المالية. 2- مع مراعاة الحالات الواردة في الفقرات (2و3و4) من قرار مجلس الوزراء رقم 228 وتاريخ 12/18/ 1400، يشمل التعويض حالتي ذهاب الطالب إلى المدرسة أو التدريب أو عودته منهما.
تأمين المركبات الحكومية
ووافق المجلس على ترتيبات التأمين على المركبات الحكومية، وذلك بعد اطلاعه على ما رفعه وزير الداخلية في شأن محضر اللجنة المشكّلة بأمر من المقام السامي لدراسة التأمين على المركبات الحكومية، ومن بين تلك الترتيبات:
1- الموافقة على تغطية المركبات الحكومية بالتأمين الإلزامي من خلال الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبة.
2- يلزم قائد المركبة الحكومية (التي يقودها قائد رسمي محدّد وتحت مسؤوليته) بالتأمين عليها ضد الغير أو تأميناً شاملا، على أن تتحمل الدولة أقساط التأمين على تلك المركبات عند إصدار رخصة السير لأول مرة فقط.
3- يكون التأمين على المركبات التي يقودها أكثر من سائق (الخدمية والأمنية) من قبل الدولة عن طريق اعتماد بنود خاصة لذلك في ميزانية كل جهة حكومية تملك تلك المركبات، وذلك لتغطية الخطر ضد الغير.
4- يبدأ التأمين على المركبات التابعة للجهات الحكومية بعد قيام لجنة مكونة من مندوبين من وزارتي (الداخلية، والمالية) بعدد من الإجراءات ومنها :حصر جميع المركبات الحكومية، وأرقام تسجيلها، وعمرها، ووضع آلية مناسبة لمنع وقوع أي تلاعب في شأن المركبات الحكومية المؤمنة.
"التعطل عن العمل"
كما وافق المجلس على مشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وعلى توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 57/32 وتاريخ 25/ 11/ 1432، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 85/38 بتاريخ 8/22/ 1434.
الدعم السكني
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على عدد من الترتيبات في شأن مشروع تنظيم الدعم السكني، بعد اطلاعه على ما رفعه وزير الإسكان، من بينها:
1- الموافقة على تنظيم الدعم السكني، بالصيغة المرفقة بالقرار.
2- يتم استقبال طلبات الدعم السكني من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الإسكان، وتعامل وزارة الإسكان الطلبات التي سبق تقديمها لوزارة الشؤون البلدية والقروية للحصول على قطعة أرض سكنية وفقاً لأحكام التنظيم.
3- تشكل لجنة من وزارة الإٍسكان ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية لدراسة وضع الفئات التي ترعاها وزارة الشؤون الاجتماعية، واقتراح الآليات المناسبة لتسديد أقساط الدعم السكني التي تستحق عليهم، والرفع إلى مجلس الوزراء بما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز 90 يوما.
ووافق المجلس بعد اطلاعه على ما رفعه وزير الصحة في شأن (بروتوكول) القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، على تفويضه أو من ينيبه بالتوقيع على (البروتوكول) المشار إليه، ومن ثم رفع النسخة المعتمدة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقد اطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لوزارة الحج، والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، عن أعوام مالية سابقة، وأحاط المجلس علماً بما جاء في هذه التقارير ووجه حيالها بما رآه. كما وجه مجلس الوزراء بالرفع عما انتهى إليه من قرارات وتوجيهات خلال الجلسة إلى خادم الحرمين الشريفين للتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه المقام الكريم.
نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
1- يؤسس النظام لمنظومة تأمين ضد التعطل عن العمل يعد بموجبها هذا التأمين فرعاً من فروع التأمينات الاجتماعية بما يكفل تقديم تعويض للمشتركين - رجالاً ونساءً - عند تعطلهم عن العمل، ويطبق بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون تمييز بشرط أن يكون العامل عند بدء التطبيق دون التاسعة والخمسين.
2- تبنى منظومة التأمين ضد التعطل عن عمل على اشتراكات شهرية مقدارها 2 % من الأجر، يدفع صاحب العمل 1 % منها، والمشترك 1 % واحداً منها.
3- يصرف التعويض - الناشئ بموجب النظام - بواقع 60 % من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك (عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى)، وبواقع 50 % من هذا المتوسط (عن كل شهر يزيد على ذلك) ويكون الحد الأعلى للتعويض 9000 ريال للأشهر الثلاثة الأولى، و7500 ريال عن كل شهر يزيد على ذلك، ولا يقل التعويض عن مقدار إعانة البحث عن عمل شريطة ألا يكون بذلك مساويا لـ100 % من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك.
