أكدَ وزير العمل أنَّ إقرار نظام ساند "التأمين ضد التَعَـطُل عنْ العمل" يأتي لسد الفجوة الانتقالية بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة لموظفي القطاع الخاص والقطاع الحكومي المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية الذين فقدوا وظائفهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، و ذلكَ وفق شروط استحقاق معينة.
ويُعد نظام ساند "التأمين ضد التَعَـطُل عنْ العمل" الذي سيتم تطبيقه بعد 6 أشهر أحد برامج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الرامية إلى تعزيز الأمان الوظيفي لدى موظفي القطاع الخاص الذين يبلغ عددهم نحو مليون ونصف المليون موظف، ويُضاف إلى منظومة الحماية الاجتماعية بجانب برامج تأمين المعاشات (التقاعد، العجز غير المهني، الوفاة)، و التأمين ضد الأخطار المهنية (العجز المهني)، الأمر الذي مِنْ شأنه تحفيز التوطين وزيادة مُعدلات التوظيف.
و قال وزير العمل إنَّ نظام "ساند" يمثل إضافةً نوعيةً متميزةً لمنظومةِ خدماتِ التأمين الاجتماعي في المملكة العربية السعودية حيثُ سيكفل النظام رعاية المُشترك خلال فترة تعطله عنْ العمل، وذلك بتوفير الدخل اللازم لمساعدته على تأمين متطلباته المعيشية وفق أحكام مُحدَّدة، بدلاً مِنْ دخوله في دائرة البطالة المُزمنة، كما سيُسهم النظام بتحسين كفاءة سوق العمل بما يكفله مِنْ تأهيل وتدريب للمُتعطلين عنْ العمل وإيجاد فرص العمل التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الذي يُعد الذراع المُنفذَّة لرفع جاذبية الموظف السعودي بما يُقدمه مِنْ خدمات تدريبية و تأهيلية و خدماتِ توظيف عبر مراكز "طاقات".
وأوضحَ محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ سليمان بن عبدالرحمن القويز مِنْ جانبه أنَّ النظام يكفل تقديم التعويض للمشتركين الذين فقدوا عَملهُم، وسيطبق بصورة إلزامية على جميع الموظفين السعوديين الذين يخضعون لنظام المعاشات المعمول به في التأمينات الاجتماعية دون تمييز في الجنس، بشرط أن يكون سِنُ الموظف عند بدء تطبيق النظام عليه دون التاسعة والخمسين، و يشترط للاستفادة مِنْ النظام أنْ يكون المُشترك قد أمضى مدةً لا تقل عن 12 شهراً في نظام التأمينات وألا يكون قد ترك العمل بإرادته، وألا يكون له دخلٌ مِنْ عمل أو نشاط خاص، كما أنّه لا يقتصر على موظفي القطاع الخاص فقط بل يشملْ العاملين في القطاع الحكومي المشتركين في نظام التأمينات.
وأوضح القويز أنَّ نسبة الاشتراك في النظام هي (2%) مِنْ الأجر يدفعها صاحب العمل والمشترك مُناصفةً، ويُصرف التعويض بواقع (60%) مِنْ متوسط السنتين الأخيرتين للأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عنْ كلِّ شهر مِنْ الأشهر الثلاثة الأولى بحدٍ أعلى لمبلغ التعويض قدره 9000 ريـال وبواقع (50%) مِنْ هذا المتوسط عنْ كل شهر يزيد على ذلك بحد أعلى لمبلغ التعويض قدره 7500 ريـال، بشرط ألا يقل المبلغ المصروف عنْ مقدار إعانة الباحث عن العمل والمحددة بألفين ريـال. و تبلغ المدة القصوى لصرف التعويض 12 شهراً متصلة أو متقطعة عنْ كلِّ مرة مِنْ مرات الاستحقاق، وأكدَ القويز أنَّ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سُتعلن لاحقًا كافة تفاصيل نظام "ساند" وشروط الاستحقاق من خلال إعلان اللائحة التنفيذية للنظام.
