يطرح مجلس الشورى مجددا على جدول أعماله اليوم مشروع نظام لرعاية كبار السن في المملكة، بعد أن تم تأجيله مرارا وسحبه من أعمال عدة جلسات، في الوقت الذي كشفت فيه إحصائيات أن المشروع يستهدف شريحة كبرى تضم أكثر من مليون شخص فوق الـ60 عاما، ويبحث تقديم تسهيلات عدة للمتقاعدين والمتقاعدات في القطاعين الحكومي والخاص.
وينص المشروع- بحسب تصريحات لصاحب المقترح العضو السابق سالم المري إلى "الوطن"- على الاهتمام والعناية بشريحة كبرى فوق الـ60 عاما وهي المستهدفة بالمشروع، ولاسيما المتقاعدين، وأنه استند إلى المادة 23 التي تسمح لأعضاء الشورى باقتراح مشروع نظام جديد أو تعديل نظام نافذ لدراسته، وتخول رئيس المجلس رفع ما يقرره الأعضاء للملك، فيما نصت المادة العاشرة على أن تحرص الدولة على رعاية جميع أفراد الأسرة، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم. ونصت المادة السابعة والعشرون على أن تكفل الدولة حق المواطن في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة.
وأضاف المري أن المادة السادسة والعشرين تنص على أن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، وأن لكل إنسان كرامة متأصلة فيه وله الحق في حمايتها والحفاظ عليها، سعيا إلى تحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين، وإطلاق الإمكانات لكل شخص، وأنه من الضروري استحداث نظام من أجل تسهيل وجود خدمات عادلة ومتاحة بكلفة معقولة لكبار السن وتمكين المسنين من مواصلة العيش بشكل مجد وبناء في مجتمع يعترف بهم كمصدر مهم من مصادر الحكمة والمعرفة والخبرة.
وأكد المري أنه طرح مشروع النظام للدراسة من قبل مجلس الشورى من خلال المادة 23 أثناء عضويته، وذلك لكون المجلس يحوي بين أعضائه العديد من الأعضاء أصحاب الاختصاصات والتجارب العملية المتنوعة مما يجعله من أكثر مؤسسات الدولة قدرة على إعطاء رأي في هذا الشأن المهم. واستطرد: "لمشروع النظام المقترح أهمية خاصة في المملكة؛ حيث أدى التحسن الملحوظ في الظروف المعيشية في النصف الثاني من القرن الماضي وبداية هذا القرن، وزيادة عدد المرافق الطبية وتحسن أدائها إلى زيادة في معدل العمر لدى المواطن السعودي".
وأضاف المري، الذي كان عضوا في المجلس لثلاث دورات سابقة، أن هذا التغيّر السكاني أمر غير عادي في حياة الناس، ورغم أن المجتمع كمجموعة وكأفراد يرحب بطول العمر، إلا أنه من المتوقع أن يصاحب الزيادة المضطردة في أعداد المسنين نتائج بعيدة المدى تمس الهياكل الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات على الصعيدين العالمي والمحلي، وستزداد تأثيراً في المستقبل القريب الآثار العميقة لذلك على نوعية الحياة، ممّا يجعل قضايا الشيخوخة من القضايا البالغة الأهمية التي تستوجب عناية خاصة وجدية.
ويتضمن جدول أعمال المجلس أيضا في جلسته اليوم وغدا مناقشة وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه الشركات التي تمتلك عقارات في حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويؤسسها أو يشارك في تأسيسها غير السعوديين أو يمتلكون أسهما فيها، وما تصدره هذه الشركات من أوراق مالية، إلى جانب تحديد المقصود بعبارة "لغير السعوديين" الواردة في المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
ويناقش المجلس أيضاً تقرير اللجنة الخاصة، بشأن مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1433/1434هـ إلى جانب مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1433/1434هـ.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية، بشأن دراسة مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة والمجلس النقدي لدول الخليج العربية، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن إعادة مشروع اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية، فضلا عن مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1433/1434هـ، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1433/1434هـ.
ويتضمن الجدول أيضاً مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح الدكتور أحمد آل مفرح الخاص بتعديل المادة "6" من لائحة الوظائف التعليمية.
.. ويناقش مشروع جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية
الرياض: رياض المسلم
يناقش مجلس الشورى خلال جلسته اليوم تقرير اللجنة الخاصة بشأن مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية الذي يتكون من 41 مادة، ويهدف إلى تحسين البيئة التشريعية لجباية الزكاة، ووضع قواعد تشريعية حاكمة ودقيقة من الناحية الموضوعية الشرعية لمسائل الزكاة، وإرساء قواعد العدالة وسد ذرائع التهرب الزكوي.
وأوصت اللجنة الخاصة بالموافقة على مشروع النظام، ورأت أنه يحقق توازناً في جانبيه الموضوعي والإجرائي، ويرسي قواعد عادلة بين المكلف والمصلحة، وسيكون بصيغته المعدلة بانياً لبيئة تشريعية مثلى لجباية الزكاة، فيما أدخلت اللجنة تعديلات على مشروع النظام بإضافة مواد جديدة وتعديل بعض المواد، وأدرجت أيضاً مادة جديدة على مشروع النظام تجيز للمكلف دفع جزء من زكاته إلى جمعية خيرية تكون مرخصة للعمل داخل المملكة ومخولة بتلقي أموال الزكاة، وأن تسلم في العام الزكوي محل الجباية، وتودع بموجب قسيمة إيداع بنكية وأن لا يزيد المبلغ عن 20% من الزكاة الواجب جبايتها.
وأضافت اللجنة فقرة جديدة على المادة الرابعة أخضعت فيها الأراضي المعدة للتجارة والعقارات الاستثمارية للزكاة حتى لو كانت مملوكة للأفراد، وفصلت في هذه الفقرة بأن الأراضي المعدة للتجارة هي التي يقر مالكها بذلك أو يعرضها لمساهمة عامة أو خاصة، أو كانت مساحتها زائدة بصورة ظاهرة على حاجة المكلف الخاصة وأسرته؛ بحسب العادة الغالبة، وتبين اللائحة المساحات التي تخضع للجباية بموجب هذه المادة، فيما بينت في الفقرة ثالثاً من المادة الرابعة أن العقارات الاستثمارية المقصودة في هذه الفقرة تشمل المجمعات السكنية والأسواق والمعارض التجارية.
وأوضح رئيس اللجنة الخاصة سليمان بن عبدالله الماجد أن فرض الزكاة بهذه القيود تقتضيه السياسة الشرعية؛ من عدة وجوه منها أن المساحات الشاسعة لا تُتخذ عادة لغرض البيع، والشاذ النادر لا حكم له، وأن وجود مساحات كبيرة من الأراضي البيضاء، تُتداول شراء وبيعا، وتصل أثمانها إلى آلاف المليارات دون أن تظهر آثارها في سد حاجة الفقراء والمساكين دليل على وجود خلل في أصل إخراج الزكاة، أو في آلية صرفها؛ من عدم الشفافية المالية، فيكون ذلك سببا من أسباب تدخل السلطة في جبايتها؛ بأقل المفاسد بحسب قواعد السياسة الشرعية.
