في كل القضايا الوطنية، تبدأ التيارات المتنازعة لمحاولة كسبها لصالحها دون طرح الحلول التي قد تفيد وتسمن وتغني من جوع، ويكون محور الصراع أيهما يصرخ ويعتلي صوته المنبر. لم يفكر أحدهم بوجوب فرض النظام ولو بالقوة.
الكل يتحدث عن جهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ضبط المخالفين والمتحرشين بالنساء، وآخرون يتحدثون عن قيام البعض بالتعدي على الملكية الفكرية. من الطبيعي أن تكون هناك حالة فوضى شعبوية، في مقابلها تكون هناك إنجازات لجهات تبحث عن الإنجاز على حساب الفوضويين آمني العقوبة حين يسيئون الأدب. لو كان هناك نظام رادع لكل من يتعدى على النظام، أياً كان هذا النظام، أخلاقياً أو مادياً، سيكون الخوف والتفكير ألف مرة قبل الإقدام على أي خطوة هو الهاجس لمرتكبي المخالفات القانونية.
مؤخراً، يعتبر نظام المرور الجديد "ساهر" هو حديث المجالس، والسبب هو أن الجميع أصبح لديه قلق من الدفع والتكاليف المالية التي سببها لمخالفي المرور ومرتكبي الجرائم المرورية. في المقابل، ماذا لو تم فرض عقوبة التشهير والجلد على من يقومون بمعاكسة النساء في الأسواق، في البداية ستكون هناك سخرية بالنظام ومن ثم سيتدرج الأمر حين تطال العقوبات أبناء "الحمايل" و"غير الحمايل"، ويكون ابن فلان أو علان قد تعرض للتشهير والجلد أمام الملأ، فتكون النتيجة لذلك اختفاء دور كثير من جهات "التصيد" وملاحقة العورات، أمام نظام صارم يحد من كل التصرفات الهمجية.
نحن بحاجة إلى النظام وفرضه بالقوة، ولعل في آخر قرارات الملك وليس أخيرها، وهو ما كان متعلقاً بالفتوى خير مثال حين تم الوقوف في وجه القنوات والمواقع الإلكترونية المخالفة له بالمرصاد بتكاتف جميع الجهات الحكومية.
فرض عقوبات صارمة وجادة ضد المتحرشين بالنساء، سيكفل بيئة عمل حرة للمرأة ومنها يمكن أن تعيش المرأة في المجتمع بسلام، وألا تكون حجة من لا حجة له، أو أداة للصراع بين تيارات قلما نجد فيها فكراً إصلاحياً أكثر منه معارضةً بما تعنيه الكلمة.
