تسعى وزارة التعليم العالي حاليا إلى حصر إنفاقات البحث العلمي في وزارات ومؤسسات الدولة في القطاعين العام والخاص بالمملكة، وذلك في 6 مجالات بحثية.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري، بعث خطابا للجهات الحكومية يكشف فيه، عن توجه وزارته لدراسة "واقع الإنفاق على البحث العلمي والتطوير في المملكة العربية السعودية" للعام المالي 1434-1435.
وأوضح "العنقري" في خطابه، أن الدراسة تشمل استقصاء كل ما ينفق على البحث العلمي في القطاعين العام والخاص، بهدف إبراز دور المملكة في دعمها للبحث العلمي، وتعزيز مكانتها العالمية في هذا الجانب، وتتضمن الدراسة رصد الميزانية المالية للعام المالي الفائت، مطالبة بتزويدها بكافة المعلومات المطلوبة.
وأدرجت الوزارة استبيانا مصنف على 3 مجموعات، الأولى تصنف توزيع الإنفاق بشكل عام في البحث العلمي في مشاريع ودراسات، وتمويل مراكز بحثية، والجوائز العلمية، في حين صنفت المجموعة الثانية توزيع الإنفاق على البحث العلمي تبعا لطبيعة البحوث من بحوث أساسية وتطبيقية والتطوير التجريبي وغير المحددة طبيعتها، أما المجموعة الثالثة التي رغبت "التعليم العالي" حصر نشاطها في المملكة فوزعت الإنفاق فيها على البحث العلمي تبعا للمجالات البحثية من العلوم الطبيعية، والهندسة والتقنية، والطب والعلوم الصحية، والعلوم الزراعية، والاجتماعية، والإنسانيات.
