ردت الجمارك السعودية على التهم التي وجهت إليها من قبل اللجنة الطبية بغرفة التجارة والصناعة بالرياض بتسببها بتأخر ونقص الأدوية لدى المستشفيات الحكومية وغيرها، مبينة أن الأدوية التي ترد للقطاعات والمستشفيات الحكومية عبر كافة المنافذ الجمركية "البرية، الجوية، البحرية" يتم فسحها مباشرة على مسؤولية الجهة المستفيدة دون وجود مستورد وسيط "متعهد"، فيما يتم فسح الكميات القليلة والعاجلة دون وجود شعار الجهة الحكومية المستوردة بعد إحضار خطاب من تلك الجهة، مؤكدة أن هناك محاولات تهريب تم ضبطها من قبل بعض المنافذ الجمركية تمثلت في محاولة إخراج أدوية حكومية لم يكن عليها شعار يدل على الجهة الموردة لهذا الدواء، وأن جميع الإجراءات الجمركية الخاصة بالاستيراد والتصدير موجودة على موقع مصلحة الجمارك العامة.
وأوضحت الجمارك على لسان متحدثها الرسمي عيسى القضيبي، رداً على ما تناولته بعض الصحف حول اتهام الجمارك بتأخير فسح الأدوية التي يتم استيرادها بكميات كبيرة عن طريق المنافسات والمناقصات، أن الجمارك السعودية تشترط وجود شعار الجهة الحكومية المستفيدة ليتم فسحها، فيما يتم فسح الأدوية المستوردة التي ليس عليها شعار الجهة الحكومية مباشرة بعد أن يتعهد المورد بعدم التصرف فيها إلا بعد تثبيت شعار الجهة المستفيدة في مستودعاته ومن ثم يتم فسحها نهائياً بعد التأكد من ذلك من قبل الجمرك المعني.
وبين القضيبي أن هذه الآلية المعمول بها حالياً أفضل وتضمن عدم إعاقة فسح الأدوية الموردة للمستشفيات بما لا يتعارض مع الأنظمة المتبعة حول أهمية وجود شعار الجهة الحكومية المستفيدة الذي يهدف إلى حماية مستوردات هذه الجهات من الأدوية من سوء الاستخدام أو إدخالها إلى السوق المحلية أو محاولة إخراجها بشكل غير نظامي إلى خارج البلاد، مؤكدا أن هناك محاولات تهريب تم ضبطها من قبل بعض المنافذ الجمركية تمثلت في محاولة إخراج أدوية حكومية لم يكن عليها شعار يدل على الجهة الموردة لهذا الدواء، وأن جميع الإجراءات الجمركية الخاصة بالاستيراد والتصدير موجودة على موقع مصلحة الجمارك العامة.
وكانت اللجنة الطبية بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض طالبت بضرورة إعادة النظر في قرار مصلحة الجمارك الذي يشترط على الإرساليات الدوائية الموردة للقطاعات والمستشفيات الحكومية وضع شعار الجهة الحكومية المستفيدة مع تقديم خطاب يوضح الكمية المستوردة الذي بدأ تطبيقه ابتداءً من شهر شعبان الماضي.
