أكدت مصر أمس، أنها اتخذت الإجراءات اللازمة لمطالبة السلطات القطرية بتسليمها القيادي بالجماعة الإسلامية عاصم عبدالماجد. وقال السفير المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي، إن "وزارة العدل اتخذت الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص، وإن وزارة الخارجية أبلغت الإنتربول الدولي للقبض على عبدالماجد وتسليمه إذ إنه مطلوب أمام السلطات المصرية؛ لاتهامه بالتورط في قضايا إرهابية، وذلك وفقا للاتفاقية العربية الموقعة للتعاون بين الدول الأعضاء بها في مكافحة الإرهاب وتسليم المطلوبين".
وبالنسبة للموقف المصري تجاه تركيا، قال عبدالعاطي إن "موقف مصر من تركيا هو موقف حازم متدرج وفق تدخلها في الشأن الداخلي المصري، ومصر لن تتسامح مع من يعبث بالأمن القومي للبلاد، وعودة السفير التركي غير مطروحة في الفترة الحالية أو القريب العاجل".
وفي الوقت الذي أصيب فيه ضابط بقوات الأمن أمس، أثناء وجوده في محل خدمته بمطار العريش، على إثر إطلاق مجهولين النار عليه، قال المستشار أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية، إن "التحقيقات الأخيرة في قضايا التخابر بالبلاد كشفت عن تورط تنظيم الإخوان مع حركة حماس الفلسطينية، في تنفيذ أعمال إرهابية بالبلاد، بهدف إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة"، مضيفا: إن "قيادات مكتب الإرشاد، محمد بديع وخيرت ومحمد مرسي وعصام العريان ومحمود عزت ومحمد البلتاجى تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف الدستور وكان الإرهاب هو طريقها في التعامل".
