تسبب غياب التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية في إعاقة التنمية وتعثر بعض المشاريع وتأخر بعضها الآخر؛ وفق ما كشفه تقرير رسمي أعدته جهات رقابية.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن التقرير الذي رفع للجهات العليا حمّل عدة وزارات مسؤولية غياب التنسيق، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع التنموية، وتراخي وزارات في إشراك ممثلين لها في لجان دراسات المشاريع وإجراءات ترسيتها. وشدد التقرير على استنساخ نموذج إجراءات الترسية التي تمت بها "مشاريع سيول جدة"، وجعلها نموذجا للترسية والرقابة المباشرة على المشاريع، وإشراك إمارات المناطق في الرقابة عبر تقرير عن سير كل مشروع يرفع للإمارة بشكل دوري.
وأوضحت المصادر أن التقرير الذي بني على جولات ميدانية لعدة جهات رقابية، طالب بإعداد لائحة "سوداء" بشركات المقاولات التي ثبت تعثرها في تنفيذ المشاريع؛ لاستبعاد ترسية مشاريع أخرى لأي وزارة عليها.
كشف تقرير رسمي أعدته جهات رقابية، أن غياب التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية يعيق التنمية، ويعد سببا رئيسا في تعثر بعض المشاريع وتأخر أخرى.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن التقرير الذي رفع للجهات العليا حمل عدة وزارات مسؤولية غياب التنسيق، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع التنموية، وتراخي بعض الوزارات في إشراك ممثلين لها في لجان دراسات المشاريع وإجراءات ترسيتها.
وأوضحت المصادر أن التقرير الذي بني على جولات ميدانية لعدة جهات رقابية، طالب بإعداد لائحة "سوداء" بشركات المقاولات التي تبث تعثرها في تنفيذ المشاريع لاستبعاد ترسية أي مشاريع لأي وزارة عليها، على أن يكون ذلك بإشراف مباشر من وزارة المالية باعتبارها الجهة المسؤولة عن صرف مستحقات المقاولين والتوقيع على اللوائح النهائية للمناقصات.
وأفادت أن شركات أدرجت في وزارة الشؤون البلدية والقروية على أنها شركات متعثرة وتم استبعادها من تنفيذ المشاريع إلا أن هذه الشركات لا زالت تتعاقد معها الجهات الحكومية والوزارات لعدم وجود قاعدة بيانات بأسماء هذه الشركات.
وشدد التقرير على استنساخ نموذج إجراءات الترسية التي تمت بها "مشاريع سيول جدة" وكذلك اللجان المشكلة للإشراف عليها من كافة الوزارات المعنية، وجعلها نموذجا للترسية والرقابة المباشرة على المشاريع، وإشراك إمارات المناطق في رقابة المشاريع عبر تقرير عن سير كل مشروع يرفع للإمارة بشكل دوري.
