رغم إدراج تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح عضو مجلس الشورى اللواء محمد أبو ساق، والمتعلق بتعديل بعض مواد نظام "الحراسات الأمنية المدنية الخاصة"، في البند "سابعا" على جدول أعمال جلسة أمس، إلا أن الدور هذه المرة لحق الموضوع الذي تأجل لأكثر من 5 مرات، واستطاع أن يعبر أخيرا من "عنق الزجاجة" بالإجماع على ملاءمة دراسته.
وتعتبر جلسة مجلس الشورى المنعقدة أمس، هي الأخيرة التي تنعقد في عام 2013 الذي تم توديعه أمس. واستغل اللواء أبو ساق هذه الفرصة لحث زملائه على دعم المشروع بقوله "دعونا نجعل ختامها مسكا، ونهدي للوطن مشروعا مهما سيسهم في حفظ البطالة ويدعم الأمن".
وأجمع غالبية من أتيحت لهم الفرصة بالتعليق على المشروع المقدم على أهميته، وتحديدا لناحية خفض أعداد العاطلين عن العمل، وتحقيق رغبة الشاب السعودي بالالتحاق بالمجال الأمني، وتحديدا ممن لا تتاح لهم الفرصة بالقبول بالكليات الأمنية والمعاهد العسكرية. وقال رئيس اللجنة الأمنية في الشورى إن قطاع الحراسات الأمنية المدنية الخاصة سيشكل ضلعا ثالثا للأمن في المملكة، بعد قوى الأمن الداخلي والقوات المسلحة. وكان مجلس الشورى قد أدرج هذا المشروع على جدول أعماله لـ5 مرات، وكان في كل مرة لا يأتيه الدور لكونه بآخر القائمة. وأمس، وعلى الرغم من كونه آخر بند إلا أن وقت المجلس سمح أخيرا بمناقشة التعديلات المقترحة على نظام الحراسات الأمنية المدنية الخاصة، وصوت الأعضاء بدعم 112 صوتا على ملاءمة دراسته.. ويأتي ذلك بعد أسابيع من اتخاذ مجلس الشورى العديد من القرارات الخاصة بدعم الحقل العسكري في المملكة، ومنها نظام الاعتماد الأكاديمي للتعليم العسكري، وملاءمة دراسة نظام اللياقة البدنية للعسكريين، ونظام الادخار للعسكريين.
