كشف رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد الحمادي لـ"الوطن" أن أعداد المقاولين غير المصنفين بالمملكة 115 ألف مقاول لعام 2013، وهو عدد يفوق المقاولين المصنفين بالمملكة الذين تصل أعدادهم إلى 3052 مقاولا مصنفا، لافتا إلى أن عام 2014 سيشهد انخفاضا ملحوظا لأعداد المقاولين بعد حملة التصحيح ولن يتبقى منهم إلا الذين استفادوا من هذه الحملة.
وبين الحمادي في المؤتمر الصحفي الذي ناقش دور اللجنة وأنشطتها وأهم المؤشرات لقطاع المقاولات بالمملكة أمس بمقر مجلس الغرف ، أن هناك مقاولين غير مصنفين في الكهرباء وأرامكو وأيضا في الهيئة الملكية.
ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انسحاباً لبعض شركات المقاولات العاملة في السوق ولن يبقى إلا الجاد في العمل ومن يملك مقومات البقاء، مؤكداً أن التواصل مستمر بين المستثمرين في قطاع الإنشاءات والجهات ذات العلاقة، مثل وزارات المالية والعمل والاقتصاد والتخطيط والإسكان لمتابعة المشاريع المتعثرة، والإسهام في إيجاد حلول لها.
وبين نائب رئيس لجنة المقاولين بالغرفة المهندس صالح الهبدان أن أي تعثر يحدث للمشاريع يتم توجيه الاتهام إلى المقاولين، وأنهم السبب في تعثرها، وبين أنهم طالبوا بإنشاء محكمة خاصة تهتم بشؤون المقاولين، وهذا إحدى الركائز الأساسية التي ستتم خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن المقاولين يتحملون جزءا من الخطأ في تعثر المشاريع، ولكن لا بد من إصلاح الأخطاء الموجودة في الجهات المعنية حتى يسير المقاولون بشكل صحيح.
وأضاف أن نحو 90% من المشاريع الحكومية المتعثرة ليست بسبب المقاول، بل تعود إلى "عدم اكتمال الإجراءات الحكومية المتعلقة بها.
