أعلن الجيش المصري أمس، أن القوات المسلحة قتلت حتى الآن 184 من الإرهابيين والتكفيريين بشمال سيناء، وأصابت 203 آخرين. كما ألقت القبض على 834 منذ بداية حملتها الأمنية في أغسطس 2012، وذلك في إطار عملياتها لتمشيط ومداهمة الأوكار الإرهابية والبؤر الإجرامية، وتضييق الحصار على الجماعات التكفيرية المسلحة لاستعادة الأمن والاستقرار بشمال سيناء.
وقال المتحدث باسم الجيش العقيد أحمد محمد علي، "ألقت وحدات من الجيش القبض في وقت مبكر من صباح أمس على 10 من العناصر التكفيرية في حملة مداهمات شنتها قوات الأمن بمناطق العبايدة وأبو عراج بالشيخ زويد وأبو طويل في العريش بشمال سيناء. كما تم ضبط محزن للأسلحة والذخيرة، عثر بداخله على مجموعة إطلاق صاروخ من طراز "سام 7" وصاروخي جراد وصاروخ عيار "1.7" مم، وكمية من المواد المتفجرة وأدوات التفجير، فضلا عن العثور على ملابس خاصة بالقوات المسلحة، ويشتبه في انتماء العناصر العشرة التي تم القبض عليها إلى الجماعات التكفيرية والإرهابية، وكذلك تم تدمير وحرق 17 وكرا بالعريش والشيخ زويد كانت تستخدم "كقواعد انطلاق لتنفيذ العميلات الإرهابية ضد عناصر إنفاذ القانون بشمال سيناء".
وأشار علي إلى أن القوات عثرت داخل أحد المنازل بمنطقة العبايدة بالشيخ زويد، على مواد متفجرة وأدوات تفجير منها 150 كجم من مادة "تي إن تي" شديدة الانفجار، وماكينة متفجرات، وقالب من مادة "سي- 4" شديدة الانفجار، وعبوات صاروخية مصنعة يدويا، ومجموعة متفجرات، وبطاريات للتفجير، على حد قوله.
من جهته، قال الخبير الأمني اللواء رضا يعقوب، في تصريحات إلى"الوطن" "مصر تواجه حاليا ما يسمى بالإرهاب التكتيكي، الذي يعمل على إثارة الذعر في الدولة وشل الحكومة والمنظومة الأمنية بأكملها وتخويف المواطنين، وذلك بهدف إعادة محمد مرسي للحكم. وهذا النوع من الإرهاب يختلف عن الإرهاب الاستراتيجي الذي نفذته الجماعات المتطرفة نهاية السبعينات وأوائل الثمانينات من القرن الماضي، إذ سعت إلى تغيير منظومة الدولة من خلال اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات".
في السياق، أعلنت جامعة الدول العربية رسميا أنها أبلغت الدول العربية كافة بقرار مصر اعتبار جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية". وقالت في بيان لها أمس، "تلقت الأمانة العامة مذكرة من المندوبية الدائمة لمصر بشأن قرار مجلس الوزراء المصري يوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر الجاري، باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وتنظيمها تنظيما إرهابيا، وكذلك اعتزام السلطات المصرية المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار، استنادا إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب واتفاقية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الدول العربية الشقيقة في هذا الأمر، وقامت بتعميم هذه المذكرة على جميع مندوبيات الدول الأعضاء بالجامعة".
في غضون ذلك، تدرس مؤسسة الرئاسة تعديل "خارطة الطريق" بما يسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، وذلك على خلفية ما أعلنه الرئيس الموقت المستشار عدلي منصور من أن "تبكير الانتخابات الرئاسية لا يشوبه عوار دستوري، وأنه يمكن للمرشح الحصول على تأييد 25 ألفا من أبناء المحافظات في ضوء عدم وجود مجلس نيابي".
وقال الدكتور الشافعي أبو راس، أستاذ القانون وعميد كلية حقوق بنها السابق "في حالة تبكير الانتخابات الرئاسية، فإن ذلك يستلزم إصدار إعلان دستوري يتم فيه تعديل المادة 30 من الإعلان الدستوري الصادر في يوليو، التي حددت تتابع أسبقية الانتخابات البرلمانية، وحددت جدولا زمنيا ملزما للرئيس بالدعوة خلاله لانتخابات البرلمانية تليها الرئاسية". وأضاف في تصريحات إلى "الوطن" "عدم وجود برلمان يجعل المرشح الرئاسي ملزما بجمع 25 ألف تزكية من المواطنين، وهو أمر لا تشوبه منقصة دستورية".
في المقابل، قال الخبير الدستوري الدكتور محمود كبيش في تصريحات إلى "الوطن" "لا توجد حاجة إلى إصدار إعلان دستوري مكمل، إذ يمكن للرئيس أن ينتظر حتى إقرار التعديلات الدستورية المزمع الاستفتاء عليها في 14 و15 يناير، ومنذ اللحظة الأولى لسريان الدستور، فإن العمل بالإعلان الدستوري الصادر في يوليو ينتهي، ويتم تطبيق مواد الدستور المعدل التي تعطي الحق للرئيس في تحديد الأولويات، ويمكنه الدعوة للانتخابات الرئاسية".
