تنظر المحكمة الإدارية التابعة لديوان المظالم بمنطقة تبوك، حاليا، دعوى معلمة ضد إدارة التربية والتعليم بالمنطقة، تطالب فيها بمنحها حقوقها المالية المستحقة جراء ندبها خارج نطاق مدينة تبوك العام الماضي.
وأوضح وكيل المعلمة عبدالرحمن الحويطي لـ"الوطن"، أن شقيقته تعمل معلمة في ثانوية "شقري"، وندبت إلى مدرسة أخرى في "حالة عمار"، تبعد عن المدرسة الأساسية 200 كم، وأضاف أن المعلمة قبلت الندب بعد الضغط عليها من قبل الإشراف التربوي وتهديدها برفع غيابها في المدرسة الجديدة، وزاد أن تعليم تبوك وعد المعلمة بالعودة إلى مدرستها السابقة بعد انقضاء فترة الندب، إلا أنها ـ أي إدارة التعليم ـ أصدرت قرارا آخر بتمديد الندب حتى نهاية العام الدراسي دون رغبة شقيقته.
وذكر الحويطي أن تعليم تبوك لم يستجب لمراجعاتهم وشكاواهم ـ على حد قوله ـ على الرغم من وجود تعميم ينص على أحقية المعلمة للمطالبة بالحقوق المالية في حالة الندب لمدرسة تبعد عن مدرستها الأصلية أكثر من 85 كم.
من جهته، أكد مدير الإعلام التربوي والمتحدث الرسمي بتعليم تبوك علي القرني، استحقاق المعلمة لبدل الندب في حال تجاوز موقع المدرسة المسافة اللازمة، موضحا أن الندب لا يتم إلا داخل النطاق لنفس المدينة أو المحافظة، لافتا إلى أنه في حال رفضت المعلمة الندب، فان ذلك يعرضها للإجراءات النظامية.
