أجهضت أربع جهات حكومية مطالبات بعض المؤسسات الخيرية بمنحها قطع أراض، لإقامة مقار لها، أسوة بالجمعيات الخيرية التي تؤسسها وزارة الشؤون الاجتماعية.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن وزارات (الداخلية، والشؤون البلدية والقروية، والمالية، والشؤون الاجتماعية) أوصت عقب إسناد "جهات عليا" لها إعادة دراسة موضوع مساواة المؤسسات الخيرية بالجمعيات الخيرية فيما يتعلق بالحصول على الأراضي، بأن المؤسسات الخيرية لا تستفيد من الإعانات التي تقدم للجمعيات الخيرية، وعزت ذلك إلى أن المؤسسات الخيرية الخاصة يؤسسها من هم قادرون ماديا.
وزادت الوزارات الأربع في توصياتها التي عممت على الإمارات وأمانات المناطق وفروع وزارات الشؤون الاجتماعية، أن المؤسسات الخيرية تمنع من جمع الأموال، وكذلك من جميع أنواع التبرعات التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية للجمعيات الخيرية، ورأت أنه ليس من المناسب فتح المجال لمثل هذه الطلبات، وأنه يمكن لأصحاب المؤسسات الخيرية شراء الأراضي التي تحتاجها مؤسساتهم أو استئجار أراض بحسب الأنظمة والتعليمات المنصوص عليها في هذا الشأن.
يشار إلى أن مجلس الوزراء سبق أن أعلن في إحدى جلساته، موافقته على التوصيات التي رفعها وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين وتقتضي تعديل الفقرة (2) من المادة (13) من لائحة منح الإعانات للجمعيات الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (610) وتاريخ 13/5/1395هـ، لتكون بالنص الآتي "تمنح كل جمعية خيرية قطعة أرض بمساحة لا تزيد على ألفين وخمسمائة متر مربع، ويتم ذلك بناءً على اقتراح من الوزارة وموافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية".
