ينتظر أن تفرج الحكومة الإسرائيلية مساء اليوم عن 26 أسيرا فلسطينيا في إطار المرحلة الثالثة من الإفراج عن الأسرى القدامى. وتشمل الدفعة الجديدة 5 أسرى من سكان محافظة القدس، ومع ذلك تجمع مصادر فلسطينية وإسرائيلية ودولية على أن المرحلة الرابعة والأخيرة من الأسرى والمقرر أن تنفذ في نهاية مارس المقبل، هي الأكثر أهمية من بين الدفعات باعتبارها تضم أسرى من الداخل الفلسطيني وأسرى من القدس كانت رفضت إسرائيل سابقا الإفراج عنهم ولو بالإبعاد إلى الخارج.

واللافت أن الأسرى سيفرج عنهم إلى منازلهم في الداخل الفلسطيني والقدس الشرقية ما يمثل سابقة.

وكانت السلطة الفلسطينية اتفقت مع إسرائيل على أن تفرج عن 104 أسرى تم اعتقالهم قبل اتفاق أوسلو عام 1993 في مقابل تأجيل السلطة الفلسطينية طلبات انضمامها إلى المؤسسات الدولية لفترة 9 أشهر تنتهي بالإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى.

ونشرت الحكومة الإسرائيلية أسماء الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم.

وفي هذا الصدد، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان "لاحقا لقرار الحكومة رقم 640 من تاريخ 28/7/2013 حول استئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وتخويل لجنة وزارية تبحث قضية الإفراج عن سجناء خلال المفاوضات، تمت المصادقة على الإفراج عن 26 سجينا فلسطينيا. جميع هؤلاء السجناء ارتكبوا جرائمهم قبل اتفاقات أوسلو وقضوا محكوميات تتراوح بين 19 و28 عاما".

وأضاف "وتم التأكيد أثناء مداولات اللجنة الوزارية بأنه إذا عاد السجناء المفرج عنهم إلى القيام بعمليات عدائية ستتم إعادتهم إلى السجن لكي ينهوا محكومياتهم".

ويأتي الإفراج عشية وصول وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى المنطقة في جولته العاشرة لهذا العام.

وفي هذا الصدد، ذكرت مصادر إسرائيلية أن "وثيقة إعلان المبادئ التي من المتوقع أن يطرحها الوزير كيري على الجانبين، ستتضمن إشارة مباشرة إلى خطوط عام 67 وفكرة تبادل الأراضي في إطار التسوية الدائمة".

وقالت للإذاعة الإسرائيلية، إن نتنياهو "سيوافق كما يبدو على هذه الوثيقة لكي لا تتهَم إسرائيل بإفشال المفاوضات، ومن أجل الحصول على موافقة الجانبين الفلسطيني والأميركي على تمديد المباحثات لفترة عام آخر".

ولفتت إلى أن نتنياهو كشف خلال مداولات مغلقة، عن أن رئيس حزب البيت اليهودي الوزير نفتالي بينت، لمح إلى أنه لن ينسحب من الحكومة حتى إذا تبنت الحكومة الوثيقة الأميركية"، مرجحة "أن تضيف إسرائيل ملاحظات على هذه الوثيقة مما سيسمح لحزب البيت اليهودي بالبقاء في صفوف الائتلاف الحكومي"، علما بأن بينت رفض التعقيب على هذه الأقوال.