قال رئيس لجنة الأقمشة والملابس الجاهزة بغرفة جدة محمد الشهري في تصريح إلى "الوطن" إن اللجنة خاطبت وزارة العمل بإيقاف المرحلة الثالثة لتأنيث محال بيع الملابس النسائية الجاهزة والتي تعتزم الوزارة البدء فيها خلال الشهرين القادمين، متوقعا أن تبلغ خسائر محال بيع الملابس النسائية خلال الفترة القادمة أكثر من 500 مليون ريال نتيجة التسرب الوظيفي المستمر للعاملات.
وأوضح الشهري أن اللجنة سلمت ملفا كاملا يشرح معوقات أصحاب الأعمال الصغيرة لوزير العمل وضعت فيه كل النقاط لإعادة ضبط قطاع التأنيث والتي من شأنها رفع معاناة مستثمري وتجار الملابس والمستلزمات النسائية.
وبين أن اللجنة تسلمت مئات الشكاوى من أصحاب المنشآت الصغيرة، ومحال بيع الملابس من التجار الذين أغلقوا مؤسساتهم أو باعوها؛ نظرا لما صادفوه من معوقات منها تسرب الموظفات وعدم توفر الأيادي النسائية المدربة وعدم وجود جهة تدعم التوظيف وبطء الإجراءات المتخذة وتنافي إيجاد بديل للموظفات اللاتي تسربن من العمل، كاشفا أن نسبة التسرب الوظيفي في قطاع بيع الملابس تقارب 53 %.
ويأتي ذلك في ظل ما تعانيه المنشآت متناهية الصغر من خسائر كبرى، حيث لا تتوفر أي جهة رسمية أو أهلية تعمل على تغطية أماكن المتسربات، مرجحا انضمام فئة أصحاب الأعمال إلى صفوف العاطلين أو المدينين.
وبين رئيس لجنة الأقمشة أن اجتماعا تم قبل أيام مع وكيل وزير العمل حميد الحميدان تم فيه شرح معوقات رجال وسيدات الأعمال وطرح فيه إشكاليات التأنيث، ومنها لجوء بعض أصحاب المعارض لإغلاقها والعودة من تاجر إلى موظف عادي، وهذا يدفع لزيادة البطالة في الأسر التي أغلقت محالها ويرغمها على إنهاء عقود عشرات الموظفات والموظفين. وطالب الشهري بإيقاف المرحلة الثالثة من تأنيث محال الملابس الاسبورات والنظر في آلية التأنيث وتصحيحها بما يتلاءم مع أصحاب المؤسسات الصغيرة، حيث لوحظ أنها خلقت طبقية بين أصحاب المنشآت الصغيرة والكبيرة.
وشدد الشهري على أهمية زيادة الدعم للمؤسسات الصغيرة من ألفين إلى 3 آلاف ريال، ورفعه من 3 سنوات إلى 4 سنوات حتى يستمر الاستقرار الوظيفي بالمحال ويعينها على الاستمرار بالتجارة، إذ إن وزارة العمل تدعم المؤسسات الكبيرة وتنسى الصغيرة منها.
وأضاف أن من ضمن مطالب اللجنة زيادة الدعم ورفعه أسوة بما يقدم للمؤسسات الكبيرة، موضحا أن عمل المرأة في السوق السعودي يمثل نموذجا جيدا في رفع الاقتصاد بالمملكة والتقليل من نسب البطالة الحاصلة بين الخريجات، لافتا إلى أن جدة تضم أكثر من 1900 محل منوع لبيع المستلزمات النسائية والملابس الجاهزة، ووفرت تلك المحال أكثر من 6 آلاف وظيفة نسائية على الرغم مما تعانيه من خسائر نتيجة تسرب البائعات، مقترحا أن تتم السيطرة السريعة على تسرب الأيادي النسائية العاملة أو ما يؤدي لإغلاق المحال وخسارتها، وذلك من خلال التزام الوزارات المعنية بتوفير مواصلات نقل خاصة بفئة النساء والإسراع بإنشاء حاضنات تؤمن أطفال البائعات، مؤكدا على ضرورة إعطاء وزارة العمل فرصة لمدة محددة لأصحاب المحال التي تسربت منها العاملات كي يستطيعوا توفير بائعات بديلات.
