أوضح عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للمهندسين الكيميائيين عضو هيئة التدريس في قسم الهندسة الكيميائية بجامعة الملك سعود الدكتورعبدالرحمن الربيعة أن التحديات التي تواجه الصناعات الكيميائية في المملكة تكمن بشح الغاز بالنسبة للصناعات البتروكيميائية وقلة خريجي الهندسة الكيميائية.
وأشار في تصريح إلى "الوطن" إلى أنه لم يعد من السهل الحصول على غاز "الإيثان" أو البروبان" لعمليات التكسير الحراري لإنتاج مجموعة كبيرة من المنتجات البلاستيكية وغيرها، إضافة إلى احتمالية ارتفاع اسعار الغاز لأسباب عديدة، يأتي من ضمنها ضغوط منظمة التجارة العالمية لرفع الدعم عن أسعار الغاز.
وقال الربيعة "من الأفضل أن تحافظ أرامكو على أسعار الغاز الحالية لضمان تدفق الاستثمار الأجنبي على الصناعات البتروكيميائية في المملكة، وكذلك الاستمرار في جذب الشركات المحلية للاستثمار وفتح مصانع بتروكيميائية جديدة معتمدة على الغاز.
وأوضح: "تقول أرقام الاستثمار في قطاع البتروكيماويات في المملكة إنه يبلغ 300 مليار ريال، فيما يصل عدد المصانع البتروكيماوية إلى 290 مصنعا"، مبيناً أن "النمو الذي تشهده دول شرق آسيا في الهند والصين يشجع على الاستثمار في الصناعات الكيميائية، فالمملكة تتميز بالموقع الجغرافي القريب من دول شرق آسيا، كما أن المملكة تستطيع منافسة جميع الدول في صناعات البتروكيماويات، نظرا لأسعار الغاز المنخفضة، وكذلك الدعم الحكومي للمصانع من خلال الإقراض الميسر والذي يصل إلى 50% من تكلفة المصنع الإجمالية".
وأكد الربيعة أن التحدي الأكبر في قطاع البتروكيماويات في المملكة يكمن في كيفية زيادة المنتجات الكيميائية المتخصصة (specialty chemicals) في قائمة المواد المنتجة، فالكيميائيات المتخصصة أرباحها عالية مقارنة بالمنتجات الأساسية، ولذلك فإن التحدي هو في إمكانية الحصول على التقنيات اللازمة لإنتاج هذه الكيميائيات المتخصصة، مشيراً إلى أن الشركات العالمية المنتجة للكيميائيات المتخصصة تحرص على احتكار التقنيات وعدم ترخيصها للشركات الأخرى.
وشدد على ضرورة زيادة الأبحاث لتطوير تقنيات محلية قادرة على إنتاجها بتكلفة تنافسية، فقد أعلنت شركة سابك، على سبيل المثال، أنها ستزيد من حصة إنتاج الكيميائيات المتخصصة مقارنة بالمنتجات الأساسية لتصل إلى 20% من الإنتاج الكلي في عام 2020، وهي الخطة المعروفة بـ(20/20)، شارحا أن من ضمن التحديات التي ستواجه الصناعات الكيميائية ضمان تدفق المنتجات للأسواق العالمية التي تحاول فرض القيود والضرائب على المنتجات السعودية، نظرا لأنه لا يمكن منافستها من الشركات العالمية، حيث تعتمد على سعر تفضيلي منخفض للغاز.
وفي سياق متصل، قال الربيعة إن الهندسة الكيميائية تعتبر من التخصصات الهامة لمنطقة الخليج العربي، وخصوصا في المملكة، وذلك لتوفر المواد الخام (النفط والغاز والخامات المعدنية)، والتي يمكن منها تصنيع العديد من المنتجات. كما أن الهندسة الكيميائية معنيَة بتحلية المياه المالحة لإنتاج المياه الصالحة للشرب، ولا شك أن ذلك يعتبر من الضرورات بالنسبة لدول الخليج التي تعاني من شح المياه.
وحول التعاون بين أقسام الهندسة الكيميائية في دول مجلس التعاون الخليجي، أوضح الربيعة أنه ليس قويا ودون المأمول، وقد يأتي ذلك نتيجة حرص الجامعات الخليجية على تبادل الخبرات مع الجامعات العالمية.
وأشار إلى أن أعداد المهندسين الكيميائيين في المملكة لا يتجاوز 1000 مهندس، وأن العديد من الجامعات قامت بفتح أقسام للهندسة الكيميائية لتلبية احتياجات السوق كجامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض، وجامعة الملك خالد في أبها، مبيناً أن السوق يعاني من شح في أعداد المهندسين الكيميائيين.
وأضاف: "معاناة بعض المهندسين الكيميائيين من عدم وجود وظائف عائدة إلى أن معدلات هؤلاء المهندسين تكون أدنى من المطلوب؛ نظراً لأن غالبية المصانع الكبرى تسعى لتوظيف ذوي المعدلات المرتفعة، وذلك رغبةً منها في المزيد من الكفاءات، لأنه سيتولى مهام صعبة، مبيناً أن خريجي الهندسة الكيميائية ذوي المعدلات المرتفعة يحصلون على وظائف بشكل أسهل".
وقال الربيعة إن هناك عشرات المصانع البتروكيماوية التي ستنشأ مستقبلاً في المملكة خلال العشر السنوات المقبلة، كشركة "صدارة"، إلى جانب توسعات سيشهدها كل من شركة "بترو رابغ"، وشركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع والتي قامت بتنفيذ مشاريع توسعية ضخمة لخدمة عدد من الشركات البتروكيماوية والمصافي النفطية في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين بتكلفة تقدر بنحو 10 مليارات ريال.
