قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات البلدية، دخلت تركيا في أزمة ناجمة عن فضيحة سياسية ومالية غير مسبوقة تهدد رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان، بكل الوسائل القضائية ومن مناوئيه وتظاهرات الشارع المتواصلة.
وبعد يوم حافل شهد انشقاقات داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم تدخلت الشرطة مساء أول من أمس بإسطنبول وأنقرة وعشرات المدن الأخرى لتفريق آلاف المتظاهرين المطالبين برحيل الحكومة ورئيسها.
وشعارات المتظاهرين وحوادث العنف مع الشرطة والغاز المسيل للدموع والمتاريس كلها أشياء تعيد إلى الذاكرة موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة في يونيو الماضي في ساحة تقسيم وسط إسطنبول. ووفقا للشرطة، ألقي القبض على 70 شخصا مساء الجمعة على يد الشرطة في هذه المدينة التي تعد من أكبر المدن التركية.
وقالت يغمور وهي طالبة كانت تشارك في مظاهرات إسطنبول إن "على الحكومة أن تقدم استقالتها بسبب عمليات السرقة وكل هذا الفساد". وأضافت "نحن نعرف كل شيء الآن، لكنهم لم يستقيلوا، سنظل ندافع عن حقوقنا وسنظل في الشارع".
وفي إسطنبول كما هو الحال في أنقرة، يقوم شبان مسيسون بإطلاق دعوات التظاهر، وهم أنفسهم شاركوا في تظاهرات يونيو وتحدوا نظام رئيس الوزراء لثلاثة أسابيع متواصلة.
وعلى بعد كيلومترات من ساحة تقسيم في إسطنبول كان إردوغان يواصل الدفاع بقوة عن سياسته منددا في كلمتين ألقاهما بمطار إسطنبول ثم في حي اوسكودار بـ"المؤامرة" التي تستهدفه.
وكان أعلن في وقت سابق في كلمة ألقاها في سكاريا (شمال غرب) أن "هذه المؤامرة هي عملية تهدف إلى منع قيام تركيا الجديدة"، مهاجما بشدة أداء بعض المحققين والقضاة الذين كشفوا هذه الفضيحة.
وواصل إردوغان أمس جولة التعبئة التي يقوم بها وتحدث إلى مؤيديه في مانيسا (غرب).
وفي إسطنبول، جرت مواجهات أطلق خلالها بعض المحتجين أسهما نارية على الشرطة التي ردت باستخدام خراطيم المياه والرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع. وفرقت شرطة مكافحة الشغب مئات المتظاهرين في الساحة المركزية في أنقرة.
وخلال هذه التظاهرة حمل المحتجون علب أحذية في إشارة إلى صور التقطت لعلب كانت تضم ملايين الدولارات في منزل أحد الموقوفين بشبهة الفساد، رئيس المصرف العام هالك بنك.
