المواطن لا ينتظر من المسؤول أن يكون "خارقا" وإنما "صادق"، هذه هي المعادلة المبسطة بتعقيد، تشرح طبيعة العلاقة التي يجب أن تكون بينهما، أو على الأقل كما يفترضها المواطن، الذي عانى كثيرا من تهميش المسؤول وغموضه وهروبه، وساعده في معاداته في كثير من الأحايين، حتى تحولت العلاقة لندين متناحرين!
"الخارجية السعودية"، والتي غابت - نوعا ما - في أوقات سابقة، وغلفت عددا من القضايا المتعلقة بالمواطنين بالصمت، راحت لترمم هامش الشفافية، وتحضر لتتحدث وفق قاعدة "ما في شيء يتخبأ"، وهذا جل ما ننتظره من المسؤول، حتى وإن كنا نؤمن أن الحلول أمر أساسي ولا يمكن التنازل عنه، إلا أننا نعد - كمواطنين قبل كوننا صحفيين - أن الانفتاح في التعاطي مع القضايا أمر لا يقل في الأهمية، بل يستحوذ على قدر كبير منها.. وبعيدا عن الحديث العائم، الهائم في سماء النقد وحسب، فقد كان ملفتا - على الأقل بالنسبة لي - أن يكشف مدير الدائرة الإعلامية في وزارة الخارجية السفير أسامة نقلي في لقاء مع الزميلة "الحياة"، عن وقوف وزارة الخارجية على 180 ألف مشكلة لسعوديين في الخارج خلال الأعوام الثلاثة الماضية تم حلها قبل وصولها إلى القضاء، إضافة إلى 12 ألف قضية لسعوديين، حُل ما نسبته 85% منها، لأن مثل هذه المعلومات ليست ملكا للوزارة، وإنما حق للجميع، سواء رضي المسؤول أو لم يفعل!
وأخيرا.. وطالما أنني أتحدث عن لقاء السفير، والذي يقول: "إن غالبية قضايا المواطنين في الخارج خلال الأعوام الأخيرة تقع ضمن تصنيف قضايا الجنح، كالمخالفات المرورية والشجار ومخالفات الهجرة، والمشكلات المخالفة للمجتمع والأعراف، وينخفض العدد بالقضايا المدنية ومنها المشكلات الأسرية كالزواج والطلاق والحضانة، ومشكلات التأمين لتأتي القضايا الجنائية بالأخير.."، لدي سؤال - لا أضمن لكم براءته -: أين دور الوزارة من "العملية التثقيفية"، التي قد تضمن تلافي كل هذه القضايا (مبكرا)؟!. والسلام
