طالبت دراسة اقتصادية حديث بإعادة تقييم سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات العمالة لتحقق عائداً أعلى على الاقتصاد المحلي من خلال رفع مستوى النمو الاقتصادي نتيجة إعادة استثمار الدخل المتحقق داخل الاقتصاد والاستفادة من عوائد الاستثمار الأجنبي المباشر.
وجاء في توصيات رسالة الماجستير التي حصلت بموجبها الباحثة ذكرى باسماعيل على درجة الماجستير لهذا العام وكانت بعنوان (أثر الانفتاح المالي على النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية)، عدة توصيات، منها توجيه الاستثمارات الأجنبية لتنمية القطاعات الأساسية كالبنية التحتية والطرق والمواصلات والاتصالات محاكاةً لتجربة الدول الأوروبية في استخدام التمويل الأجنبي لتحقيق التنمية المستدامة ومع وجود توجه للسماح للمستثمر الأجنبي بالاستثمار في سوق الأسهم السعودي، ينبغي وضع الإطار التنظيمي الذي يساهم بالتنمية الاقتصادية الحقيقية من خلال توجيه تلك الاستثمارات إلى القطاعات التي تساهم في التنمية الاقتصادية. وتجنب الأخطاء السابقة في الأطر التنظيمية للاستثمار الأجنبي المباشر.
كما طالبت بدراسة كل من مؤشرات الانفتاح المالي على النمو الاقتصادي بصورة متخصصة بحيث توضح علاقة مؤشرات الانفتاح المالي وعلاقتها بالقطاعات الاقتصادية المختلفة والتي تتأثر بشكل مباشر بأرصدة الانفتاح المالي.
وأشارت الدراسة إلى أن موضوع العلاقة بين الانفتاح المالي والنمو الاقتصادي محل جدل بين الباحثين والمفكرين الاقتصادين؛ وذلك لاختلاف الأثر باختلاف الاقتصاد محل الدراسة، والأدوات المستخدمة في تقييم كلٍ من الانفتاح المالي والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى الاختلاف بين الدول المتقدمة والنامية في عناصر الانفتاح المالي التي تساعد على النمو الاقتصادي.
كما أشارت الدراسة إلى أن الاقتصاد السعودي يعد منفتحا ماليا للتدفقات المالية للخارج، بالمقابل تشير البيانات إلى أن سياسات التقييد حدت التدفقات الداخلة لتنحصر في الاستثمار الأجنبي المباشر، عدا عن ذلك تعد الاستثمارات الأجنبية داخل المملكة بشكل غير مباشر، أو من خلال وسيط محلي، بينما كانت تحويلات العاملين الأعلى من حيث التدفقات المالية الخارجة.
ولاحظت الباحثة أن الهدف الرئيسي من الاستثمار الأجنبي المباشر لا يرجع بشكل أساسي إلى توفير السيولة المالية، وذلك لتوفر احتياطيات خارجية تعادل 4 أضعاف حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يشير إلى أن الهدف من تلك الاستثمارات هو العوائد التقنية، وجلب الخبرات، وتنمية الموارد المادية والبشرية في المملكة العربية السعودية.
وبتحليل أهداف الاستثمار الأجنبي المباشر يشار إلى أنه بالرغم من حرص الحكومة على تحسين بيئة الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك من خلال مبادرات متعددة ساهمت في رفع مستوى المملكة في مؤشرات التنافسية الاستثمارية، إلا أن الدراسات تشير إلى أن تلك السياسات المحلية لم تحقق المرجو منها في تفعيل دور الاستثمار الأجنبي في تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة، بل وساهمت في تخفيض مستوى التوظيف المحلي، وتركزت في المناطق الرئيسية الثلاث ولم تحقق التنمية المستدامة المرجوة.
