عقيلي عبدالغني الغامدي

الطائف


إن أي مشروع للتصحيح صغر أو كبر على المستوى الوطني الشامل أو على المستوى الأسري الفردي لا بد له من دراسة ورصد واحتمالات لوضع الحلول والخطوات والإجراءات الحازمة للسير بكفاءة على (خارطة طريق) من أجل النجاح لحل أي مشكلة، وأعني بذلك تصحيح نظام وأوضاع العمالة والتأشيرات ومسمياتها والاستقدام والتخلف... إلخ. ولسنا بصدد توزيع حصص الملامة والعتاب أو جلد الذات بقدر حاجتنا إلى تصحيح المسار ووضع وتقنين الأنظمة واحترامها ومراقبتها ومحاسبة من يتجاوزها (كائناً من كان).

وفي اعتقادي أن الجهات ذات العلاقة اكتسبت كثيراً من الخبرات، وألمّت بها أيضا الكثير من التجاوزات والثغرات والوساطات وحسن النوايا المنعكسة بما يضر ولا ينفع ولو بعد حين، فوصلنا إلى ظاهرة لافتة لا يمكن السكوت عليها بسبب ما أفرزته التجاوزات من أضرار اجتماعية أسرية واقتصادية ودينية وأمنية تعكر صفو الوطن وأمنه.. ولن ندخل في تفاصيل وسلبيات هذه الجوانب ومخرجاتها التي أمست تثير القلق، وهو ما حدا بالجهات المعنية وفي مقدمتها وزارتا الداخلية والعمل على المعالجة والتصحيح وفق خطط توعوية وإعلامية مسبقة لا تعسف فيها ولا إجحاف، فكل المتخلفين والمخالفين أخذوا فرصتهم الزمنية والإجرائية لتصحيح وتعديل ما يجب عليهم لينضوي كل من الإخوة الوافدين وكذلك المواطنين تحت مظلة النظام فلا يبقى أحد خارج القانون. فالمعروف أن كل دولة لها الحق في سن أنظمتها وقوانينها وفق الاحتياطات المتوقع حدوثها، ولا ننسى أن وطننا الغالي -بمكانته الدينية والاستثمارية- مهوى الأفئدة والطموحات، وهو يمارس حقاً من حقوقه في مرحلة التصحيح، هذه التي تأخرت فنتجت عنها إفرازات ومفاهيم خاطئة وسلبيات أضرت بجوانب متعددة في حياتنا طالت المجتمع والأسرة والنشء على مدى ثلاثة عقود أو تزيد دون أن نشعر بتضخم هذه المتغيرات السلبية وتفاقمها.. ألا نلاحظ أن ابن الخمسة عشر عاماً في زمن مضى كان يقوم بما لا يقوم به اليوم ابن الخامسة والعشرين أو الثلاثين عاماً؟! وكذلك الفتيات، وقد قال حكيم: لا أود أن أكون مكفيًا.. مخدوماً في أمري كله، قيل له ولم؟ قال: أكره (عادة العجز...). وها نحن في هذا الزمن أصبحنا نشتكي من العجز أمام مطالب حياتنا، نشتكي من أشياء كثيرة فرضتها متغيرات العصر، فلا بد أن ندعم تطبيق هذه التنظيمات من أجل تصحيح المسار واحترام هذه الأنظمة والقوانين من المواطن أولاً، والمقيم ثانياً، لأن المقيم إذا لم يجد عند المواطن مدخلا للتجاوز والتحايل فسيقفل هذا الباب وتوصد الثغرات، وبالتالي نضمن تحقيق الجوانب التي تنشدها الدولة لمصلحة الوطن والمواطن في إطار المبادئ التالية:

0 أن يكون وضع أي مقيم وضعًا نظامياً (على الدوام) لا تخلف ولا تستر ولا تهريب.

0 أن يكون العامل منتجاً ومهنته واقعية.

0 ألا يؤثر الاستقدام على توطين الوظائف للسعوديين.

0 أن يبقى هذا النظام على أشده دون تهاون أو تقصير ويطبق على الجميع (كائناً من كان). كما ينبغي ألا يغضب أو يتذمر أحد من هذه الإجراءات والتنظيمات التصحيحية: فقد أعطيت الفرصة منذ أكثر من سبعة أشهر لكل الأطراف على أن يصحح كل حالته ووضع إقامته ونشاطه ليكون في إطار الأنظمة والقوانين.