أكدت بلدية محافظة خميس مشيط أن زيارات مراقبيها الميدانية للمنشآت أثمرت اكتشاف إهمال بعض الاشتراطات الصحية داخلها، مشددة على أن هناك حملة تصحيحية لملاحقتها ورصدها ومن ثم معاقبتها بفرض العقوبات النظامية الرادعة.
وأوضح رئيس بلدية المحافظة الدكتور مسفر بن أحمد الوادعي لـ"الوطن" أمس، أن الحملة بدأت مسبقاً وهي مختصة بملاحقة كافة الأنشطة الصحية من خلال التعاون مع المجلس البلدي وإدارة صحة البيئة لضمان تطبيق أصحاب تلك المنشآت باختلاف أنشطتها كافة الاشتراطات البلدية الكفيلة بضمان صحة وسلامة المستهلك، مشيراً إلى أنه تم البدء كمرحلة أولية بالمطاعم والمخابز كونها من أهم الأنشطة التي تلامس صحة المستهلك بشكل مباشر.
وأضاف الوادعي أن الرقابة الشاملة هي مسؤولية الجميع من مواطنين ومقيمين ويتطلب منهم المسارعة للتواصل مع المختصين بالبلدية في حال رصد أي مخالفة صحية أو الاتصال بالرقم 940، لافتاً إلى أن إدارة الرقابة الشاملة التي بدأت أعمالها منذ أشهر بالمحافظة، لديها القدرة الكافية لتتبع جميع الأنشطة وملاحقة المخالفين، حيث تنعم تلك الإدارة بكوادر مؤهلة تأهيلاً جيداً، قادرين على تتبع المخالفات وفحصها والتعامل مع فرض العقوبة بشكل نظامي.
وفي سياق متصل، بين مدير عام الرقابة الشاملة ببلدية المحافظة المهندس مبارك سعد، أن هناك خطة توعوية مقبلة تعقب الانتهاء من المرحلتين الخاصتين بالحملة التصحيحية، حيث يجري العمل بالتنسيق بين البلدية والمجلس البلدي بالمحافظة لتطبيق معايير يتم بموجبها تصنيف تلك الأنشطة، من خلال التزامها بالمعايير الصحية واشتراطاتها.
