أعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس مقتل شخص خلال اشتباكات اندلعت بين طلاب من المدينة الجامعية لجامعة الأزهر وقوات الأمن في المنطقة المقابلة للجامعة. وقالت الوزارة في بيان لها: "شهد محيط جامعة الأزهر اشتباكات بين الأمن وطلاب منتمين لجماعة الإخوان المسلمين في وقت متأخر من مساء الخميس، وتصاعدت حدة الاشتباكات بعد أن قام بعض طلبة المدينة الجامعية بالتجمع خارج المدينة، وقطعوا شارع مصطفى النحاس أمام حركة المرور، مما أثار حفيظة الأهالي وتسبب ذلك في نشوب اشتباكات بين الطرفين. وتمكنت قوات الأمن من فض الاشتباكات وضبطت 7 من مثيري الشغب. كما قام بعض أنصار الإخوان بمنطقة عين شمس باعتراض سيارة تابعة للشرطة حال مرورها بالمنطقة، وأضرموا فيها النيران، مستخدمين قنابل المولوتوف ". وأضاف البيان "بعد انتهاء الاشتباكات، قام عدد من الطلبة بنقل أحد المصابين بسيارة إسعاف من داخل المدينة الجامعية حيث ثبتت وفاته".
من جهته، استنكر رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور عمرو موسى ما تشهده مصر من تفجيرات إرهابية، معتبراً أن "هذه التفجيرات تصدر عن جماعة آثمة لا تعرف معنى الدين والوطن"، على حد وصفه. وشدد موسى على ضرورة مقاومة الإرهاب بقرارات حاسمة وعدم الالتفات لأي تصريحات خارجية، مضيفاً "رغم محاولات جماعة الإخوان لتعطيل كتابة الدستور، إلا أن الشعب المصري يزداد إصرارا على المشاركة في الاستفتاء يومي 14 و 15 يناير المقبل، وذلك من منطلق أن إنقاذ مصر يأتي بتنفيذ خارطة الطريق".
في غضون ذلك، كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبدالعاطي عن تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي جمع وزير الخارجية، نبيل فهمي، بنظيره الأميركي جون كيري. وقال في بيان حصلت "الوطن" على نسخة منه: "استفسر الوزير الأميركي عن جماعة أنصار بيت المقدس، التي أعلنت مسؤوليتها عن استهداف مديرية أمن الدقهلية بالمنصورة، وعن مدى ارتباطها بمنظمات أخرى، واحتمال تكرار مثل هذه الحوادث الإرهابية. كما أكد خلال الاتصال تفهمه الكامل لحق الحكومة المصرية في مواجهة الإرهاب، مبدياً تفهمه للخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها بالفعل في تنفيذ خارطة الطريق رغم هذه الصعوبات والأحداث الإرهابية، مؤكداً على أهمية الانتهاء من مشروع الدستور، الذي سيطرح للاستفتاء منتصف يناير المقبل". وأضاف: "استفسر كيري أيضاً عن قرار الحكومة الأخير الخاص بإعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وتنظيمها تنظيماً إرهابياً، ونطاق تطبيق هذه القرار، كما استفسر عن الإجراءات التي ستتخذ لضمان حرية مشاركة المصريين السلميين والمجتمع المدني الشرعي في تنفيذ خارطة الطريق، بما في ذلك المشاركة في الاستفتاء والانتخابات البرلمانية والرئاسية، وناشد الحكومة المصرية التمسك بما جاء في الخارطة والحريات من أجل إقامة دولة مصرية ديموقراطية، ".
وأشار عبدالعاطي إلى أن فهمي أكد لنظيره الأميركي رفض مصر حكومة وشعباً لكافة الأعمال الإرهابية، والإصرار على التصدي لها بقوة القانون، كما أكد أن الالتزام بخارطة الطريق هو التزام وواجب من جانب الحكومة أمام الشعب المصري أولاً وأخيراً، مشيراً إلى أن الحكومة متمسكة باستكمال إقامة مؤسسات النظام الديموقراطي الجديد، وأنها تحتكم وتستند في قراراتها إلى القانون المصري، وأن الدستور الجديد سينظم بعد إقراره الخريطة السياسية المصرية في المرحلة القادمة. وأكد عبدالعاطي أنه لم يرد أي نص رسمي من جانب الإدارة الأميركية تستنكر فيه إعلان جماعة الإخوان منظمة إرهابية.
إلى ذلك أكدت سلطات الأمن المصرية أمس أنها تمكنت من تحديد شخصية منفذ العملية الانتحارية التي استهدفت مبنى مديرية أمن الدقهلية، والتي أسفرت عن مصرع 16 من الضباط والأفراد والقوات وإصابة 144 شخصاً. وأشارت التحريات إلى أنه "تم تحديد شخصية القتيل من خلال إجراء تحليل DNA للأجزاء التي عثر عليها من جسده، ومضاهاتها مع مجموعة من أقاربه، حيث تبين من تحقيقات الأمن الوطني التي قادها مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني اللواء خالد ثروت أن القتيل هو أحد العناصر التكفيرية البارزة، وتدرب منذ أكثر من عام على العمليات التفجيرية بسيناء، وأنه على علاقة مباشرة بجماعة أنصار بيت المقدس ومسؤول الجهاز في الدقهلية وتردد على منطقة الحادث أكثر من 6 مرات قبل الحادث".
وأضاف أنه يتم التحقيق الآن مع 12 من المشتبه فيهم بعد اعتقالهم للاشتباه في تورطهم في تنفيذ الجريمة مع القتيل، ويخضعون إلى تحقيقات مكثفة من قبل الأجهزة المختصة.
