أكدت وزارة الداخلية المصرية، أن القرار الأخير الذي عدّ الإخوان تنظيما إرهابيا يعني إمكانية الحكم بالإعدام على كل من يقود مظاهرة للجماعة، إضافة إلى السجن 5 سنوات للمشاركين فيها. وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء هاني عبداللطيف، "القرار الأخير الذي اتخذه مجلس الوزراء سيؤدي إلى الحكم بإعدام من يقود مسيرة لها، حتى إن كانت سيدة، ومن يشارك في أي مسيرة تابعة لها سيعاقب بالسجن 5 سنوات. ومن يتولى أي منصب قيادي بالجماعة أو يمدها بمعونات مالية، أو معلومات سيعاقب بالأشغال الشاقة". وأضاف "الأمن يواجه إرهابا أسود، ولكن المنظومة الأمنية ستنجح في الانتصار عليه بالحشد يوم الدستور الذي سيكون يوما فاصلا في تاريخ مصر، وسيعاقب كل من يثبت انضمامه لتنظيم الإخوان، وكل من يروج بالقول أو الكتابة لأفكاره، وكذلك كل من حاز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات خاصة بالتنظيم الإرهابي، بالحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات". مشيرا إلى أن قوات الأمن كانت تتعامل مع مظاهرات الإخوان قبل إعلانها منظمة إرهابية طبقا لقانون التظاهر، ولكن بعد الإعلان سيتم التعامل معها طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات".
في سياق أمني، أصيب 5 أشخاص أمس، إثر انفجار عبوة ناسفة في حافلة للنقل العام، بالقرب من المدينة الجامعية لطلبة جامعة الأزهر بمدينة نصر بشرق القاهرة. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء هاني عبداللطيف "الانفجار نتج عن تفجير عبوة ناسفة محلية الصنع بالجزيرة الوسطى، بالقرب من المدينة الجامعية لطلبة جامعة الأزهر، وتسبب في تهشم زجاج إحدى حافلات هيئة نقل عام تصادف مرورها بمنطقة الحادث، وأسفر عن إصابة 5 مواطنين تم نقلهم إلى المستشفى.
كما اكتشفت قوات الحماية المدنية والمفرقعات عبوة أخرى داخل إحدى لوحات الإعلانات الزجاجية بذات المنطقة، مزودة بريموت كنترول للتفجير عن بعد، وتم إبطال مفعولها".
وبدوره، قال مدير إدارة المفرقعات اللواء علاء عبدالظاهر، إن شخصا مجهولا قام بإلقاء عبوة ناسفة بجوار الحافلة أمام مجمع مدارس الملك فهد بمدينة نصر، مما أحدث انفجارا أثناء نزول الركاب منها".
ودان المتحدث باسم الحكومة السفير هاني صلاح الانفجار، مشددا على أنه ستتم محاسبة كل من يثبت تورطه فيه، وقال: "الحكومة لديها خطة أمنية واضحة ومحكمة عقب قرارها بإعلان الإخوان جماعة إرهابية، لمواجهة أي أعمال عنف وتفجيرات من المقرر أن تقوم بها، وتتعاون أجهزة الدولة ووزارة الداخلية والجيش والخارجية لرصد الهجمات والعمليات الإرهابية المتوقعة".
وفيما يتعلق بالمظاهرات التي يدعو إليها الإخوان رغم قرار الحكومة، قال صلاح إن "القانون سيطبق على الجميع سواء فردا أو طالبا أو فلاحا أيا كان، فلا أحد فوق القانون، وقرار إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لا يعني أن العمليات الإرهابية ستتوقف، وسيتم التعامل مع منفذي هذه العمليات وفقا للقرار".
في غضون ذلك، تتلقى وزارة العدل بعد غد مذكرة النائب العام المستشار هشام بركات، بشأن مطالبة السلطات القطرية بتسليم القيادي بالجماعة الإسلامية عاصم عبدالماجد، المطلوب ضبطه وإحضاره في قضايا عدة. وقال مساعد وزير العدل للتعاون الدولي المستشار عادل فهمي "السبب في تأخر النيابة العامة هو بحث الآلية التي ستطلب بواسطتها من قطر تسليم عبدالماجد في ظل عدم وجود اتفاقية لتسليم المتهمين بين البلدين، وتم الاتفاق على اتباع مبدأ المعاملة بالمثل. لأن عبد الماجد مطلوب ضبطه وإحضاره في قضايا عدة من بينها تحريضه على أحداث العنف والقتل التي وقعت بعد 30 يونيو".
في سياق متصل، قال مدير أمن مطار القاهرة الدولي اللواء علي علاء الدين، إنه تم رفع حالة الاستنفار الأمني والطوارئ بالمطار، وتشديد الإجراءات الأمنية على مداخل ومخارج صالات السفر والوصول ومباني المطار والطرق المؤدية إليه.
