أوضحت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في بيان لها أمس أن وزير الخارجية الأنجولي جرجس ريبيلو شيكوي أكد لها "أن المعلومات والأخبار والتقارير عن حظر الحكومة الأنجولية، الدين الإسلامي في البلاد، وهدم مساجد مسلمين، لم تكن دقيقة، وأن دستور البلاد يحترم الدين الإسلامي، بجانب الديانات الأخرى"، مبينا كذلك أن هدم بعض المساجد تم باعتبار بنائها مخالفا للأنظمة البلدية المحلية، إضافة إلى أن الحظر قد شمل مجموعة إسلامية غير شرعية في البلاد ضمن مجموعات وثنية أخرى لم يتم الاعتراف بها.. جاء ذلك في رسالة جوابية تلقاها الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي من وزير الخارجية الأنجولي ردا في بيان رسمي من الحكومة الأنجولية على ما رفعه بشأن القلق مما أثير عبر الوسائل الإعلامية والتقارير الواردة عن حظر الحكومة الأنجولية الدين الإسلامي في البلاد، وهدم مساجد مسلمين، في معاملات غير مسبوقة هزت ضمير الأمة الإسلامية، كما تهدد في الوقت نفسه حقوقهم الأساسية.
وأفادت المنظمة في بيانها أنها لا تزال تواصل مشاوراتها مع الحكومة الأنجولية، وممثلي المسلمين هناك لتقريب وجهات النظر، والسعي لإزالة اللبس الحاصل في هذه المسألة.
