تعتزم إحدى إدارات التربية والتعليم الحد من غياب موظفيها باحتساب فترة تغيبهم قبل وبعد الإجازات والعطل الرسمية، وإخضاعهم للمساءلة وإصدار قرارات الحسم بموجبه، على أن يتم حفظ نسخ من تقرير المساءلة في ملف الموظف مع صورة من القرار.
ودعا خطاب ينظم عمليات الحسم على الموظفين بالإدارة - تحتفظ "الوطن" باسمها وخطابها - الموظف لتوضيح أسباب غيابه على الاستمارة المحددة خلال أسبوع بصفة عاجلة، وإعادتها للمدير لاستكمال الإجراءات، على أن يتم الحسم دون النظر إلى العذر مستقبلا في حال لم يفد الموظف عن أسباب غيابه خلال المدة المحددة، إضافة إلى عدم قبول العذر بعد صدور قرار الحسم وتنفيذه. وطالبت الإدارة مدير المدرسة بالتأكد قبل التأشير بالحسم.
ولفتت الإدارة في خطابها إلى أنها لاحظت كثرة عدم إرفاق نموذج مساءلة الغياب وعدم وضع الختم الرسمي على القرارات، إلى جانب الأخطاء المتكررة في تسجيل رقم السجل المدني للموظف أو سجل موظف آخر، فضلاً عن تكرار إرسال قرار آخر بحسم الغياب على الموظف في التاريخ نفسه، وغير ذلك من الملاحظات، مطالبة بضرورة اعتماد إرسال أصل قرارات الحسم خلال العشرة الأولى من كل شهر هجري برقم صادر مستقل لكل قرار، على أن يكتفى برفع قرار حسم الغياب المرفق ويلغى ما سبقه. وشددت الإدارة أيضاً على ضرورة حفظ بيان حصر دقائق التأخير بملف الموظف بعد توقيعه بالعلم مع صورة قرار الحسم للرجوع إليه عند الحاجة، فيما يتوجب على جهة عمل الموظف رفع قرار الحسم أو إلغاؤه في حينه، على أن يتحمل المتسبب المسؤولية في حالة التأخير، داعية إلى التأكد من صحة تدوين رقم السجل المدني للموظف، وختم القرار.
