لم تمض 24 ساعة على صدور الميزانية العامة للدولة، حتى كشفت مصادر موثوقة لـ"الوطن"، أن جهات عليا وافقت على توصيات رفعتها هيئة الخبراء "الذراع التشريعية لمجلس الوزراء"، تقضي بإلزام مجلس وزارة الخدمة المدنية بإعداد دراسة ميدانية شاملة، عبر بيت خبرة عالمي، لمستويات الرواتب والبدلات والمزايا المالية، التي تمنح لموظفي الدولة في جميع قطاعات الخدمة المدنية دون استثناء، بما يتوافق مع معدلات التضخم ومستويات المعيشة والمساواة بين موظفي وزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها في الرواتب والمزايا.
وأوضحت المصادر أن التوجيه الذي صدر أخيراً، يشمل الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى من المؤسسات والهيئات العامة والصناديق، التي تطبق نظام الخدمة المدنية، واللوائح والسلالم الخاصة ذاتها، وكذلك وظائف البنود وبرامج التشغيل، والاطلاع والاستفادة من التجارب في هذا المجال، بما في ذلك الدول الأخرى التي تتبع أنظمة مشابهة للنظام الحكومي، ومشيرة إلى أن التوصيات سترفع إلى مجلس الوزراء في موعد أقصاه سنة من تاريخ التوجيه الذي أبرق في شهر محرم الماضي. وعزا التوجيه هذا الإجراء إلى تحقيق الارتقاء بمستوى الخدمات والأداء الحكومي بشكل شامل، والعدالة في المرتبات المالية والحقوق الوظيفية بما يتلاءم مع مستويات المعيشة ومعدلات التضخم، وتحقيق المساواة بين العاملين في القطاع الحكومي.
بعد يوم من صدور الميزانية العامة للدولة، علمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن هيئة الخبراء، الذراع التشريعي لمجلس الوزراء، رفعت بتوصيات وافقت عليها جهات عليا، تقضي بإلزام مجلس وزارة الخدمة المدنية بإعداد دراسة ميدانية شاملة عن طريق بيت خبرة عالمي لمستويات الرواتب والبدلات والمزايا المالية، التي تمنح لموظفي الدولة في جميع قطاعات الخدمة المدنية دون استثناء، تتوافق مع معدلات التضخم ومستويات المعيشة، وتساوي بين موظفي وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة في الرواتب والمزايا.
وأكدت المصادر، أن التوجيه الصادر مؤخرا يشمل الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى من المؤسسات والهيئات العامة والصناديق، التي تطبق نظام الخدمة المدنية واللوائح والسلالم الخاصة ذاتها، وكذلك وظائف البنود وبرامج التشغيل، والاطلاع والاستفادة من التجارب في هذا المجال، بما في ذلك الدول الأخرى التي تتبع أنظمة مشابهة للنظام الحكومي.
وعزا التوجيه الإجراء لتحقيق الارتقاء بمستوى الخدمات والأداء الحكومي بشكل شامل، والعدالة في المرتبات والحقوق الوظيفية بما يتلاءم مع مستويات المعيشة ومعدلات التضخم وتحقيق المساواة بين العاملين في القطاع الحكومي.
وشددت التوجيهات على استثناء ما تستلزمه طبيعة الأعمال من خصوصية للنشاط وحاجة بعض الكفاءات ذات التخصصات النادرة أو الخبرات المميزة، وبما يساعد على الاستقرار والولاء الوظيفي، ويراعي أيضا تفادي تنافس الأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات والصناديق فيما بينها على استقطاب الكفاءات، على نحو يضمن الحد من التسرب الوظيفي والمحافظة عليها.
وأشارت المصادر إلى أن التوصيات سيتم رفعها لمجلس الوزراء في موعد أقصاه سنة من تاريخ التوجيه الذي أبرق في شهر محرم الماضي.
وأكدت انتهاج التريث في إقرار مشروع اللائحة الموحدة لمنسوبي الهيئات والمؤسسات العامة والصناديق التي أعدها مجلس وزارة الخدمة المدنية في وقت سابق.
وفيما يتعلق بمنسوبي الهيئات والمؤسسات التي تطبق عليهم لوائح معينة في الوقت الآني، أفصحت المصادر عن أن التوجيهات تضمنت الاستمرار في أوضاعهم الحالية وفق اللوائح المطبقة، على أن يطبق منسوبوها ما يصدر عنها من تنظيمات أو أنظمة تنشأ لاحقا بعد تاريخ اعتماد هذه التوصيات ونظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيدية، ويراعى عدم تضمين أنظمة أو تنظيمات هذه الجهات نصوصا تعطي مجالس إدارتها صلاحية إقرار اللوائح الوظيفية لموظفيها، بما في ذلك سلالم الرواتب والمزايا والحقوق المالية من بدلات ومكافآت وتعويضات وغيرها.
وأوضحت المصادر، أن التحركات العليا جاءت على المحضر المعد من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وعلى كراسة برنامج أنظمة التعويضات والمكافآت والرواتب والبدلات في النظام الحكومي، وجدول مقارنة بالمزايا المالية المعدة من وزارة الخدمة المدنية.
