قال رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي، إن الميزانية العامة للدولة تعكس السياسة المالية المتوازنة للدولة، واستمرارها في سياسة الإنفاق التوسعي على المشروعات التي تدخل في سياق خطط التنمية الاستراتيجية.
وأوضح أن الميزانية تضمنت العديد من المؤشرات الجيدة، التي ترفع من سقف آمال القطاع الخاص، وتزيد من الفرص المتاحة له، وتؤكد دوره كشريك فاعل للدولة في دعم الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن ما تم اعتماده من مشروعات جديدة واستكمال مشروعات قائمة، يطرح فرصا استثمارية وعقودا كبيرة يمكن للقطاع الخاص الاستفادة، مبينا أن مؤشر إسهام القطاع الخاص في الناتج الإجمالي المحدد بـ558.7% مقارنة بـ 58% في 2012، يعزز ويؤكد الثقة الكبيرة التي بات القطاع الخاص يحظى بها من القيادة الرشيدة، ومن مختلف الأجهزة الحكومية، كما أن ارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة 3.9% عما كانت عليه في 2012، يشير إلى نجاح جهود القطاع الخاص في دعم نفاذ الصادرات السعودية لمختلف الدول، وتنامي الطلب الخارجي على المنتجات الوطنية نظرا لجودتها، يضاف إلى ذلك انخفاض الدين العام في عام 2013 بنسبة 2.7%.
