تقدم أكثر من 1350 محامياً خليجياً بطلب الترخيص لهم للعمل في مهنة المحاماة على الأراضي السعودية، للبدء في تطبيق اتفاقية المعاملة بالمثل بين دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك طبقاً لما صرح به مصدر مطلع لـ"الوطن".
وأكد المصدر أن تلك الأعداد ستعمل بالعديد من الإجراءات القانونية ومنها المحاماة، مبيناً أن وزارة العدل ظلت تتحفظ على الترخيص للخليجيين طيلة الفترة الماضية، مرجعاً ذلك لمراجعتها لنصوص الاتفاقية، مستدركاً بالقول "إنها كانت أمام مفاجأة قوة نصوص الاتفاقية الصريحة بمنح الخليجيين التراخيص".
وأضاف "فيما كانت تتحفظ الوزارة من جانب آخر خشية الاعتذار من الترخيص للمحاميات الخليجيات قبل الترخيص للسعوديات؛ بحسب تعليق بعض المحامين".
وأشار إلى رفع بعض المحامين الخلجيين دعاوى على وزارة العدل؛ بسبب رفض الترخيص لهم، فيما تعهدت الوزارة بتلبية طلبهم بعد استكمال المتطلبات الإدارية. وتوقع المصدر المقرب من اللجنة الوطنية للمحامين، أن يتم خلال الأيام القريبة المقبلة، الترخيص للدفعة الأولى من المحامين الخليجيين وعددهم حوالى 100 محام، لافتاً إلى أن هناك العديد من المحامين السعوديين يمارسون المهنة في دول مجلس التعاون الخليجي تطبيقاً للاتفاقية، إذ وعدت وزارة العدل المحامين الخليجيين بالترخيص لهم بشكل عاجل.
وأضاف أن رخصة المحاماة الخليجية يتم الترافع بها بدون استحداث أي معايير جديدة لأي دولة احتراماً لرخصة الدولة المرخص لها فيما عدا الإذن بإقرار الرخصة شكلياً من قبل الدولة الأخرى.
يشار إلى أن سوق المحاماة في السعودية من أقوى وأكثر الأسواق على الصعيد الخليجي روجاً، والخامس على المستوى العربي، فيما لا تزال مهنة المحاماة في البلاد غير مصنفة حسب الفرز النوعي للقضايا وحسب الفرز النوعي للمحاكم. وجدد المصدر تأكيده على تصريحات سابقة لوزارة العدل بأن تصنيف المحامين سيظل قيد انتظار صدور "نظام هيئة المحامين"، حيث يتوقع أن تزيد الوزارة من تحفظاتها وقيودها عليه والتريث فيه بسبب المخالفات التي رصدتها على بعض المحامين. وكشف المصدر عن إحالة بعض المحامين إلى دائرة محاسبة المحامين لإخلالهم -بحسب لائحة ادعائها- بالأخلاقيات القانونية للمهنة، وتجاوزهم لالتزامات المحامي المهنية والوطنية والإساءة لسمعة المحاماة، والتجني على جهاز العدالة بسبب خسائرهم لصفقات موكليهم في الأراضي الحكومية المعتدى عليها، مستنداً على ذلك بدفاع مصادر منسوبة لمصادر عدلية، فيما يتوقع أن يكون مصدرها الحقيقي مسؤولين في كتابات العدل أو الوزارة نفسها.
