في الوقت الذي أصدرت فيه جامعة الملك خالد منتصف الأسبوع الماضي قرارا بفصل خمس طالبات تورطن في إثارة الشغب والفوضى في بعض كليات الجامعة، لا تزال اللجنة المختصة تواصل تحقيقاتها مع عدد من الطالبات المتهمات بإثارة الفوضى والتحريض على التجمعات آواخر الشهر الماضي في كلية المجتمع بأبها.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أمس، أن اللجنة على وشك إصدار قرارها النهائي، المتضمن عقوبات متنوعة وفقاً للوائح الجامعة إلا أنها قد لا تصل إلى حد الفصل عطفاً على المخالفات المرتكبة.
وتعود تفاصيل التجمعات إلى قيام بعض طالبات كلية التربية بالتجمع للمطالبة بتغيير أسلوب الاختبارات في بعض المواد الدراسية، الأمر الذي دفع الجامعة إلى التأكيد على أنها جادة في تطبيق اللوائح والأنظمة بحق كل من يحاول تجاوزها بإحداث أي شكل من الطرق غير المقبولة نظاماً.
يذكر أن قرار فصل الطالبات الخمس جاء تأكيداً لما انفردت به "الوطن" بشأن حصر الطالبات المتورطات في أعمال الفوضى التي شهدتها كليات للبنات آواخر محرم الماضي، وتوعد إدارة الجامعة بإيقاع العقوبات بحقهن التي قد تصل إلى حد الفصل.
