أقالت السلطات التركية 25 قائدا آخر من قادة الشرطة من مناصبهم في توسيع للحملة على الشرطة منذ أن بدأت تحقيقات فساد فيما وصفها رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان "بالعملية القذرة" ضد حكمه.
واتهم إردوغان "جماعات دولية" و"تحالفات ظلامية" أول من أمس، بتشجيع تحقيقات الكسب غير المشروع، وأشار إلى أن إقالة الأشخاص الذين يقفون وراء ذلك سيستمر. واعتقل 24 شخصا في قضايا فساد بينهم ابنا وزيرين والمدير العام لبنك خلق المملوك للدولة. كما اعتقل العشرات.
وفي رد على ذلك أقيل حوالى 70 شخصا أو نقلوا إلى مناصب مختلفة، من بينهم رئيس شرطة إسطنبول منذ بدء اعتقال المشتبه بهم في قضية الرشا الأسبوع الماضي.
ولا يوجد تهديد فوري لوضع إردوغان لكن الخلاف بين حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه وبين حركة "خدمة" التي يتزعمها جولن قد يساعد في حسم الانتخابات المحلية المقرر أن تجرى في مارس المقبل.
وقال في كلمة ألقاها في مدينة أردو الشمالية "من يريدون إقامة هيكل مواز للدولة ومن تسللوا لمؤسسات الدولة، سندخل مخابئهم وسنضع هذه المنظمات داخل الدولة". وأحجم إردوغان عن ذكر اسم جولن لكن سنوات الخلافات بين الرجلين ظهرت للعلن الشهر الماضي حول خطة الحكومة لإلغاء مدارس خاصة، ومن بينها تلك التي تديرها خدمة.
