لعلم القارئ الكريم ليس لي ملك بمدينة أبها أو غيرها مطلوب للاستملاك بالوقت الحاضر.. لا مصلحة أو ضرر فيما سأتناوله بهذه الزاوية.. أنقل بعض ما يتداوله المواطنون بمجالسهم عن لجان تقدير التعويض والتفاوت بأسعار العقار داخل المدينة وأطرافها سعر المتر بالأطراف يتعدى تسعة آلاف ريال بينما المتر وسط المدينة يقل عن ثلاثة آلاف ريال.. تقدموا لولي الأمر وديوان المظالم متضررين وامتنعوا عن قبول التعويض بهذه المقاييس.
مالك العقار المطلوب للاستملاك طرف أساس بالموضوع منذ البداية.. لا بد أن يكون على علم بما يخص حيازته وأن يتم التثمين بما يلائم الزمان والمكان والمساواة مع النظراء والأشباه.
المشكلة تتكرر مع لجنة أبها ومواطنيها منذ الثمانينات الهجرية بالقرن الماضي.. إذ أعيد التثمين بعد مرافعات وشكايات مطولة.
المفروض أن تكون اللجنة على مستوى من الكفاءة والخبرة حتى تتلافى أي ملاحظة قد تؤدي إلى تعطيل المشروعات التنموية التي تحرص الدولة على تنفيذها للصالح العام.
نموذج آخر سمعت بعض المواطنين يتناولونه بألم عن تثمين الأملاك على طريق الساحل فيما يخص منطقة عسير، الذي يقل عن الجزأين التابعين لمنطقتي مكة المكرمة وجازان.
هذا إن صح يدعو للدهشة والعجب.. لأن الأرض واحدة ويدل على عدم موضوعية اللجنة التي شذت في تقديراتها عما أجمعت عليه اللجنتان الأخريان.
المطلوب من أي لجنة الخوف من الله تعالى ثم الحرص على العدالة بين الجميع.
