أوضح المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تركي الشليل، أن جهاز الهيئة ليس جهازا تشريعيا بل جهاز تنفيذي ينفذ ما يرد في الأنظمة المعمول بها من إجراءات نظامية، ومن ذلك ما يختص بقضايا التحرش المضبوطة، موضحا عدم دقة ما نسب إليه بالقول إنه لا توجد عقوبات بحق المتبرجات، للتفصيل المذكور آنفا.
وقال في توضيح تلقت "الوطن" نسخة منه، إن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعمل وفق ما لديها من أنظمة وتعليمات تحدد اختصاصاتها النوعية، ومن ذلك معالجة ما يردها من شكاوى وبلاغات أو تقف عليه الفرق الميدانية من قضايا التحرش.
ولفت في سياق حديثه إلى أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، استشعرت أهمية جرائم الابتزاز التي ظهرت مؤخرا، وهو ما دعاها إلى إنشاء وحدة خاصة تعمل لمجابهة هذا النوع من القضايا، وتتبع مباشرة للرئيس العام الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في خطوة تؤكد حرصه على معالجة هذه القضايا بأسرع وقت ممكن مع جودة التعامل وفق نظام الإجراءات الجزائية.
أما بالنسبة للعقوبات وتنفيذها وهل ستشمل الفتيات؛ فقال الشليل في تعليقه على ذلك "الهيئة ينتهي دورها بالقبض والإحالة، وهناك جهات أخرى هي المعنية بالتحقيق وتحديد العقوبة وتنفيذها كالشرطة وهيئة التحقيق والادعاء العام والقضاء".
