رغم إلزام المحكمة الإدارية بالرياض وزارة التربية والتعليم بقبول طلبات توظيف كافة خريجي الانتساب، وتعيينهم وفق المفاضلة التعليمية المعمول بها، إلا أن الوزارة لم تنفذ الحكم، رافضة مساواتهم بطلبة الانتظام، وهو ما اعتبره عدد من الخريجين ظلما وتهميشا بحق شهاداتهم، متسائلين إن كانت الشهادة لا تعتمد من قبل "التربية"، ولا تتم مساواتها بشهادة المنتظم، فلماذا باب الانتساب مفتوح حتى الآن، ونحن من ندفع؟
وكان عدد من خريجي الانتساب قد أطلقوا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاق تحت وسم "تهميش الانتساب"، طالبوا من خلاله بتوظيفهم كمعلمين ومعلمات أسوة بالمنتظمين، فيما رد المتحدث الرسمي للخدمة المدنية الدكتور عبدالعزيز الخنين عبر حسابه بتويتر على تساؤلات الخريجين أنه "حسب ما حددته وزارة التربية والتعليم من المؤهلات، يقبل المنتسب ممن اجتاز القياس وحصل على الدبلوم العام في التربية".
ورصدت "الوطن" تعليقات بعض الخريجين، وقال متعب "خريج انتساب 4 سنوات" إنه بعد التخرج طلبت الخدمة المدنية الحصول على دبلوم تربية عامة واجتياز القياس للدخول في المفاضلة، الأمر الذي جعله وزملاءه يدرسون مرة أخرى بمبلغ مالي"، مشيراً إلى أنه بعد اجتياز القياس تم استبعادهم من طلبات التوظيف، وأضاف "أنه في ظل هذا التهميش يجب إغلاق الانتساب بدلاً من أخذ الأموال دون توظيف".
وأشار محمد "خريج سنتين" إلى أنه يجب على وزارة التربية تقديم سبب مقنع لعدم توظيفهم، متسائلا "أليست مؤهلاتنا من التعليم العالي، فلماذا لا تتم مساواتنا مع زملائنا ممن هم على رأس العمل؟"، فيما أبانت هناء" تربوية خريجة انتساب" أن الظروف أجبرتها على الدراسة عن طريق الانتساب، دون نقص في الذكاء أو القدرات، حيث تخرجت من كلية إعداد المعلمات بتقدير جيد عام 2007، وعند صدور قرارات التعيين خرج اسمها من ضمن المرشحات، وعند المطابقة صدمت بالواقع المرير بأن خريجي الانتساب ليس لهم الحق في الوظائف التعليمية، بحجة أن الانتساب غير تربوي، مبدية استغرابها من استبعادها، خاصة أنها تربوية وجامعية واجتازت اختبار الكفايات.
وتواصلت "الوطن" مع المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني إلا أنه لم يتجاوب مع الاتصالات والرسائل المتكررة، فيما أوضح الباحث في أصول التربية والناشط في حقوق الإنسان الدكتور مازن العنزي لـ"الوطن" أن القضية بطريقها للحل، فقد صدر حكم ابتدائي ضد وزارة التربية، بعدم استبعاد خريجي الانتساب، وقال "نحن الآن في طور استصدار حكم مماثل ضد وزارة الخدمة المدنية، وبذلك تنتهي فصول هذه "المسرحية".
