نظرت المحكمة الإدارية في جدة أمس، قضية اتهام بالسرقة والتواطؤ بين عدد من المتهمين ووزارة التجارة، وذلك عبر نقل ملكية مؤسسة من شخص يدعي ملكيته لتلك الشركة دون علمه، وسرقة محتوياتها التي تقدر قيمتها بمليون و200 ألف ريال".
وأكد صاحب القضية أنه يعمل في مجال أحبار الطابعات، وأن صاحب شركة منافسة "متهم" استغل سفره إلى خارج المملكة، وقدم شكوى لدى وزارة التجارة، التي قامت بتفتيش محله، ونقلته إلى ملكية المتهم.
وبين صاحب المؤسسة في أقواله أمام المحكمة أمس، أنه فوجئ بعد قدومه من السفر من خارج المملكة، بأن محله قد تحول ملكيته لشخص آخر، وأن الأجهزة سرقت من المحل، وأن جميعها تقدر بمليون و200 ريال.
وأضاف صاحب المؤسسة، أنه وبعد تقديم شكوى لدى الشرطة على جميع الموظفين، تبين أن موظفا كان قد استعان به يعمل لدى "المتهم" في صيانة وفرز الألوان، وقام بتمكين وكيله من دخول المحل وسرقته، وأن المتهم تقدم بشكوى لوزارة التجارة، وإحضار موظفين من الوزارة لتفتيش المحل ونقل الملكية له، وعندها تقدم صاحب المؤسسة بشكوى ضد وزارة التجارة لإثبات التلاعب وكيفية نقل الملكية.
المتهم الثاني في القضية وهو مقيم أجنبي يعمل لدى المتهم الثالث مهندس صيانة وفرز الألوان، أكد صحة ما جرى من تفاصيل القضية، فيما تغيب المتهم الرئيس "الثالث" عن القضية.
وأكد صاحب المؤسسة، أنه بعد أن علم عن البلاغ الموجه ضده من المتهم في المحكمة العامة، نقل الدعوى إلى المحكمة الإدارية لإبعاد التهمة عنه، وأنه لم يكن يعلم أن العامل "المتهم الثاني" يعمل لدى المتهم الثالث إلا بعد التحقيقات، وأن العامل هو من مكنه لدخول المحل وإخباره عن نشاطه، وأنها ستكون منافسة له وسيضرب عمله، وبسؤال "صاحب المؤسسة" بأن عمل العامل لديه مخالف للنظام؛ لأنه يعمل لدى شركة سابقا، أكد أنه لم يكن يعلم كونه مخالفا ولم يتعاقد، وإنما يعمل معه تحت التجربة.
وأجلت المحكمة الإدارية الجلسة للأسبوع المقبل؛ لإحضار المتهم الثالث بالقوة الجبرية عن طريق الشرطة لأخذ أقواله.
