علمت "الوطن" من مصادر مطلعة على تفاصيل جلسة مجلس الشورى المنعقدة أول من أمس، أن إشكالا إلكترونيا أوقع بعض الأعضاء في حرج خلال المناقشات الخاصة بمقترح تمديد رخص القيادة الخاصة بأنواعها، وخفض الرسوم السنوية ورسم التجديد.
وقالت المصادر إن بعض الأعضاء ظهر من خلال مداخلاتهم، أن الملفات الإلكترونية التي كانت معروضة على أجهزتهم كانت تتعلق بمشروع سابق في مجال المرور، وليس ما كان مطروحا بين أيديهم للنقاش والتوصية. وكان التشابه فقط أن الموضوع الأساس (محل المناقشة) والموضوع الذي ظهر لديهم، مقدمان من عضو مجلس الشورى السابق الدكتور عبد الرحمن العناد.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة الأمنية التي كان بإمكانها التعقيب على مداخلات الأعضاء في حينه، وطلب التصويت على المقترح، طلبت منحها فرصة للرد، وذلك تقديرا لآراء عدد من الأعضاء الذين وقع لديهم هذا الإشكال، ومن بينهم العضوان فهد العنزي وناصر الشهراني، اللذان يملكان خبرة قانونية عالية، يمكن أن تضيف إلى المقترح بعض الملاحظات، وهو ما دفع برئيس "أمنية الشورى" اللواء محمد أبو ساق إلى طلب فرصة للرد على وجهة نظر الأعضاء المطروحة في جلسة لاحقة، رغم أن كل المداخلات كانت تصب في صالح دعم المشروع المقترح والموافقة عليه.
ورغم أن مجلس الوزراء قرر في جلسته الأخيرة اعتماد العمل بمبدأ تحمل نصف رسوم الخدمات المفروضة على المواطنين، ومن بينها رخص المرور، إلا أن مصادر في "الشورى" أكدت أن من شأن الموافقة على هذا المقترح، تثبيت ذلك التخفيض على شكل مادة في نظام المرور.
ولفتت المصادر إلى أن المقترح كان جاهزا للعرض منذ نهاية الدورة الماضية للمجلس، غير أنه ولأسباب ليست واضحة ومعلومة، تأخر إدراجه على جدول أعمال المجلس.
