هذه نكتة، فلا تتهمني النسوة بتحريض الرجال على التعدد، ولو كنت من مؤيديه، على استحياء. تقول النكتة: "عزيزي الزوج، من اليوم فصاعدا لا تضرب زوجتك، ولكن تزوج عليها، وطالما أنت ستدفع 50 ألف ريال، ادفعها في شيء يستاهل".
تلك واحدة من عشرات "القفشات" والنكت التي خرجت عشية الإعلان عن القانون الجديد الذي صدر عن لجنة الحماية الأسرية في وزارة الشؤون الاجتماعية، ويقضي بتغريم من يعتدي على زوجته بمبالغ مالية يصل الحد الأعلى فيها إلى 50 ألف ريال، خلافا لعقوبة السجن من شهر إلى سنة بحسب الحالة.
وكعادة الشعب السعودي الكريم، يتبنى السخرية كأبسط الوسائل للتعبير عن ردة فعله تجاه أي قرار، وهي حالة عامة يمارسها كل الشعوب، غير أن وسائل الاتصال العصرية كشفت عنها بجلاء وفتحت لها بابا واسعا للابتكار والمشاركة.
في المجمل، لا أظن أن أحدا وقف من القانون موقف الضد بل إن الجميع رجالا ونساء كانوا مؤيدين له، وهناك من رأى أنه تأخر كثيرا، كونه سيكون عاملا أساسيا للحد من العنف الأسري، بما يحفظ كرامة المرأة يضمن عدم امتهانها تحت ذريعة سلطوية الزوج في مجتمع يوصم بالذكورية.
كانت الحفاوة بالخبر بالغة، لكنها حفاوة معبأة بالسخرية، فلك أن تتخيل سيدة أعمال سألوها عن سبب ثروتها، فأجابت: "5 ضربات وكفين وشدة شعر"، وأخرى يتقدم لها العرسان، فاشترطت أن يكون زوج المستقبل عصبيا، وتخيل أيضا حوارات نسائية عن أفضل أساليب الاستفزاز تنتهي بمقولة إحداهن لأخرى: "يا حظك زوجك يضربك".
وفي خضم كل هذا الضحك، يبرز السؤال عن وضع الزوج الذي يتعرض للاعتداء اللفظي أو النفسي من زوجته المحصنة بالقانون. ماذا سيكون مصيره وقد أصبح وضعه أكثر خطورة، فالمرأة حين تستفز زوجها وتوجه له كلاما جارحا، ما الذي يحفظ له كرامته ويضمن عدم المساس برجولته التي اعتاد عليها طوال حياته. هل لدى لجنة الحماية الأسرية جواب شافٍ؟.
وهناك سؤال آخر أهم، يتوجب معرفة الإجابة عنه قبل إقدام النساء على أي مغامرة غير محسوبة، لمن سيذهب المبلغ، لها أم لخزينة الدولة؟.
