أوقفت وزارة العمل خاصية التفويض الإلكتروني عن ستة مكاتب استقدام أهلية في المملكة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية لمخالفتها أنظمة الوزارة في عمل التفاويض الإلكترونية، عبر منحها للأفراد ومكاتب الخدمات العامة.
وأوضح وكيل الوزارة لخدمة العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ، أن منح "التفاويض الإلكترونية" مخالفة يعاقب عليها مكتب الاستقدام، مشيرا إلى أن وزارة العمل تتابع عمل المكاتب بصفة مستمرة للتأكد من مدى التزامها بالتعليمات الصادرة من الوزارة لحماية حقوق المواطنين، وذلك من خلال اللجنة المشتركة بين وزارتي العمل والخارجية، والتي تم تشكيلها مطلع ديسمبر الحالي، لمتابعة المكاتب التي تمنح تفاويض إلكترونية لمكاتب الخدمات العامة، والتي بدورها تزاول الأعمال عن طريق استفادتها من التفاويض، الأمر الذي ساهم في زياد أسعار الاستقدام للعمالة المنزلية وعدم الاهتمام بحقوق المواطنين المتعاملين مع المكاتب غير المصرح لها.
